كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك عن موافقة المؤسسة على 44 طلبا لمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية حتى نهاية عام 1436ه؛ مشيرا إلى أنه تم الترخيص ل 12 مصرفا و5 شركات تمويل لممارسة نشاط التمويل العقاري. وأضاف: تم الترخيص لعشرين شركة لممارسة أنشطة تمويلية خلاف التمويل العقاري، وحصلت 7 شركات أخرى على موافقات مبدئية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية أخرى، وهذه الشركات هي الآن بصدد استكمال الإجراءات النظامية للحصول على الترخيص النهائي. ورحب بموافقة مجلس الوزراء على «السياسات العامة للتمويل العقاري» التي تستهدف تحقيق نمو مستدام ومتوازن للقطاع العقاري من خلال توفير التمويل العقاري لجميع شرائح المجتمع، وإيجاد كلفة تمويل معقولة لعقود التمويل العقاري، ورسم سياسات احترازية لإدارة المخاطر المتعلقة بالقطاع العقاري لتمكين المتعاملين فيه من تحقيق أهدافهم، وتفعيل دور ومشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاع العقاري. وأكد على أن «السياسات العامة للتمويل العقاري» ستسهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة بقطاع التمويل العقاري تحقيقا لأهداف أنظمة ولوائح التمويل العقاري ودعم جهود الحكومة في توفير السكن المناسب للمواطنين. وأوضح أن مؤسسة النقد تولي اهتماما بالغا وتعمل بصفة مستمرة لتحقيق أدوارها ومسؤولياتها المتعلقة بتنظيم قطاع التمويل العقاري المتمثلة في المراقبة والإشراف على البنوك وشركات التمويل والترخيص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، واتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه، وتكوين بيئة تنافسية تساهم في توفير خدمات تمويلية أفضل تلبي احتياجات السوق والمستفيدين بأسعار تنافسية وبما يخدم المستفيد من خدمات التمويل في نهاية المطاف.