إسرائيل تمارس الإرهاب ومطلوب إنهاء الاحتلال وفق جدول زمني

دان وزراء الخارجية العرب أمس، الإرهاب المنظم الذي تمارسه إسرائيل، وإرهاب المستوطنين وما يرتكبه جيشها ومستوطنوها من انتهاكات جسيمة وجرائم فظيعة ترقى إلى جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
وحمل الوزراء في اختتام اجتماع استثنائي أمس في الرياض، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة، مطالبين بتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية دون إبطاء، وأن يتحمل المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن مسؤولياته بصورة عاجلة لوقف هذه الانتهاكات.
وأكد الوزراء في قرار تحت عنوان «توفير الحماية الدولية في أرض دولة فلسطين» رفضهم السياسات والخطط الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وشدد الوزراء على عدم شرعية المستوطنات والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأحكام اتفاقية جينيف الرابعة، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات العادلة الكفيلة بوقف الاستيطان.
ودعا المجلس إلى حشد التأييد الدولي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد على أسس ومرجعيات تحقيق السلام التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق إطار زمني محدد يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس إلى خطوط الرابع من يونيو عام 67.
وكلف المجلس اللجنة الوزارية العربية بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد نظام حماية دولي خاص في فلسطين المحتلة في إطار الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة حول السوابق في هذا الخصوص.
ودعا الوزراء الشعب الفلسطيني بكل فئاته إلى توحيد صفوفه من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات العامة وذلك لمواجهة الخطر الكبير المحدق به جراء المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ضرب وحدته، ويعبر المجلس عن دعمه للقيادة الفلسطينية في موقفها المطالب بحل سياسي عادل على أساس تحقيق استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على ترابها الوطني. كما قرر المجلس تشكيل فريق من خبراء القانون برئاسة الأمين العام للجامعة العربية لدراسة البدائل وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لدعم الجهود والتحركات العربية والفلسطينية.