رفض تمكين «نزاهة» من حسابات المشتبهين بالفساد

رفض مجلس الشورى توصية بتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عبر مؤسسة النقد، من الكشف عن حركة حسابات الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم فساد.
جاء ذلك رغم تأكيد نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية سعود الشمري على تبني مضمون التوصية التي تقدم بها الدكتور سعود السبيعي رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس، وتضمينها توصياتها النهائية على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1435/1436ه.
وفي رده على المعارضين للتوصية بأنها تتعارض مع النظام المصرفي، قال الشمري: أولا لا يوجد لدينا نظام مصرفي في المملكة، بل يوجد نظام مراقبة البنوك وفقا لتعليمات مؤسسة النقد، وتقوم بعض البنوك من نفسها وبدون أي توجيه بالتبليغ عن أي حركات مريبة لحظتها في العميل أو في حسابه دون طلب من الجهات الأمنية حسب التعليمات الموجهه لها وتقدم هذه المعلومات لجهات مختصة مثل الداخلية والمالية ومراقبة غسل الأموال، لذلك طالبنا بآلية عمل محددة لحصول جهة رقابية عليها من مؤسسة النقد حسب الصلاحية.
وأيد الدكتور سلطان السلطان هذه التوصية مشيرا إلى أهميتها بالنسبة لرسوم الأراضي البيضاء وهو الموضوع الدارج وطالب بأهمية الكشف عن حسابات الذين يملكون أراضي وما لديهم من أراض.
وتخوف الدكتور فهد العنزي من مآل هذه التوصية، لافتا إلى أن تمكين الهيئة من مراقبة الحسابات من خلال مؤسسة النقد يحتاج إلى نظام وقانون وليس مطالبة عن طريق توصية، مضيفا: نص إلزام البنوك بالكشف عن أرصدة عملائها عبارة فضفاضة وسوف يؤثر ذلك على الاقتصاد.
وانتقد الدكتور سامي الزيدان عبارة (المشتبه بهم) في مراقبة حساباتهم بدلا من كلمة المتهمين بالفساد، وطالب أن لا يفتح حساب أي شخص إلا بحكم قضائي للمساعدة في تقديم الأدلة، ولا تترك السلطة لأي جهاز (نزاهة) أو غيرها، فلا بد أن تكون بطريقة قانونية.
وقال الدكتور محمد آل ناجي التوصية متحققة بوجود وحدة التحريات المالية والتي تستقبل بلاغات للمعاملات المشتبه بها كما أن التوصية تعطل السرية ونحن نحتاج لعملاء في هذه الفترة وخوفا من اهتزاز ثقة العميل في سرية حسابه وبالتالي سنخسر الكثير منهم.
إلى ذلك وافق المجلس على حصول الهيئة على النسخ النهائية للأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد لمتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد عملا بالفقرة السادسة من مادة تنظيم الهيئة الثالثة، ودعاها إلى التنسيق مع وزارة التعليم للتأكيد على قيم النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية.
ووافق على تراجع لجنة الهيئات الرقابية عن توصيتها التي نصت على رفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية إلى مديرية عامة، وتعزيز اختصاصاتها لتشمل ضبط جميع جرائم الفساد المتصلة بالوظيفة العامة.
وسوف يستكمل المجلس النظر في توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي على تقرير الهيئة وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله، والتي تدعو إلى تفعيل دور إدارات المتابعة والمراجعة والإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية لمكافحة الفساد بجميع أشكاله.