وافقت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى على توصية تطالب بتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال مؤسسة النقد بالكشف عن حركات حسابات الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم الفساد، حيث أخذت اللجنة بمضمون توصية د. سعود السبيعي رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس وضمنتها وجهة نظرها وتوصياتها النهائية بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي351436 التي سيصوت عليها الشورى بعد مناقشتها يوم الثلاثاء المقبل. وعلمت" الرياض" تراجع لجنة الهيئات الرقابية عن توصيتها التي نصت على رفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية إلى مديرية عامة، وتعزيز اختصاصاتها لتشمل ضبط جميع جرائم الفساد المتصلة بالوظيفة العامة، ولم تبين اللجنة في تقرير وجهة النظر أسباب تراجعها عن هذه التوصية. وفي شأن تقرير هيئة مكافحة الفساد، أجرت اللجنة المختصة تعديلاً صياغياً على توصيتها الأولى الخاصة بتمكين الهيئة من الحصول على النسخ النهائية للأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد حيث أضافت نصاً يوضح أن ذلك لمتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد عملاً بالفقرة السادسة من مادة تنظيم الهيئة الثالثة، وأبقت اللجنة على توصية ثالثة تطالب بالتنسيق مع وزارة التعليم للتأكيد على قيم النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية. وفيما تراجع د. عبدالله العتيبي عن توصية له إضافية على تقرير الهيئة لحثها على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها في مكافحة الفساد، تمسكت د.حنان الأحمدي بتوصية تدعو إلى تفعيل دور إدارات المتابعة والمراجعة والإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية في مكافحة الفساد بجميع أشكاله، وستقدمها للمجلس يوم الثلاثاء المقبل بعد التصويت على توصيات لجنة حقوق الإنسان ليحسم التصويت ملاءمة مناقشتها ثم إقرارها بعد الاستماع لتبرير اللجنة رفضها.
