الشورى يرفض تمكين «نزاهة» من كشف حركة حسابات المشتبه بفسادهم

أقر حصولها على النسخ النهائية للأحكام القضائية لاسترداد الأموال

رفض مجلس الشورى توصية لتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال مؤسسة النقد بالكشف عن حركات حسابات الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم الفساد، وأسقط التصويت اليوم الثلاثاء حسب ما انفردت به «الرياض» السبت الماضي بشأن موافقة لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية على تبني مضمون توصية د. سعود السبيعي رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس وتضمينها توصياتها النهائية على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي351436، حيث لم تحصل التوصية إلا على 67 صوتاً مؤيداً بينما عارضها 54 ، وبذلك تسقط التوصية التي تحتاج 76 صوتاً لإقرارها.
ووافق المجلس على حصول الهيئة على النسخ النهائية للأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد لمتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد عملاً بالفقرة السادسة من مادة تنظيم الهيئة الثالثة، ودعا الهيئة إلى التنسيق مع وزارة التعليم للتأكيد على قيم النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية، ووافق على تراجع لجنة الهيئات الرقابية عن توصيتها التي نصت على رفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية إلى مديرية عامة، وتعزيز اختصاصاتها لتشمل ضبط جميع جرائم الفساد المتصلة بالوظيفة العامة.