محاصرة المتحايلين على تنفيذ الأحكام

طالب المشاركون في منتدى الثقافة القانونية، بمراجعة شاملة لعدد من الأنظمة، وتفعيل الأنظمة والتعليمات الخاصة بقضايا المرأة، ومعالجة أسباب تأخر البت في القضايا أمام محاكم التنفيذ لا سيما القضايا الأسرية من حضانة ونفقة وغيرها.
وشدد المشاركون في المنتدى الذي تختتم فعالياته في جدة اليوم على ضرورة تسريع دمج اللجان شبه القضائية، وسلخ القضايا التجارية والجزائية من ديوان المظالم ونقلها للقضاء العام المتخصص، واعادة دراسة التعديلات الجديدة في نظام العمل.
وأكدوا أهمية محاصرة المماطلين والمتهربين من تنفيذ الاحكام النهائية، مشيرين الى أن الواقع يكشف عن تحايل أشخاص على النظام بنقل أموالهم الى فروعهم أو لأصدقاء قبل الحجز عليها من قبل قضاء التنفيذ، داعين الى مراقبة أموال المدين ورصد أي مناقلة لها والتفتيش في ارصد وحسابات المنفذ عليه وأسرته تجنبا لمزيد من المماطلة في اعادة الحقوق لأصحابها.
وعقد ضمن فعاليات المنتدى أمس عدد من الورش حول كتابة اللوائح والمذكرات القانونية، نظام العمل، صياغة العقود القانونية للتجارة الإلكترونية، التعامل مع قضايا التواصل الاجتماعي والنشر الالكتروني، الترافع في قضايا التركات، الترافع في قضايا الزوجية وحضانة الاطفال، الاوراق التجارية وانواعها واثارها الجنائية و الشركات العائلية، الاعمال التجارية وتأسيس العمل التجاري، نظام الشركات وانواعها وتأسيسها، حقوق المساهم في شركات المساهمة وعقود الامتياز التجاري.
وتشارك في تنظيم المنتدى وزارات العدل والعمل والشؤون الاجتماعية، ديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام ولجنة المحامين بغرفة جدة.