الغواصون يواجهون البحر متسلحين بالحظ

على غرار نظرائهم ممن يجوبون الصحاري مدججين بالأسلحة النارية المختلفة لممارسة هواية الصيد، يطالب الغواصون بالسماح لهم باستخدام بنادق الصيد البحرية لحمايتهم من الاسماك المفترسة والخطرة. فبعد ان منعت وزارة الزراعة والثروة السمكية استخدام البنادق نهائياً أصبح الغواصون يواجهون زرقة البحر متجردين من وسائل الحماية ومعتمدين على الحظ للوقوف على اليم مجدداً.
وفي هذا الاطار قال سعد عبدالمجيد أبو الجدايل: أثر قرار منع استخدام البنادق البحرية للصيد والحماية بشكل سلبي على كافة المراكز والمحلات البحرية المتخصصة في التدريب على رياضة الغوص والصيد في جميع أرجاء المملكة وانخفضت المبيعات بنسبة 30% .
واضاف ادى القرار الى تجميد حصة كبيرة من رأس المال في السوق جراء تكدس البنادق البحرية وعدم شرائها من قبل الغواصين .
وذكر متعب فيصل الشريف «رجل اعمال» بأن وكيل وزارة الزراعة صرح في مداخلة هاتفية في احدى القنوات الفضائية «بأنه في حال تم تغيير مهنة الغواصين إلى صيادين فسوف يسمح لهم بالصيد أثناء الغوص» وصرح أيضا بأن «معظم دول العالم تمنع تماما استخدام بنادق الصيد». فهل يعقل أن نطلب من رجل الأعمال والطبيب والمهندس والطيار والموظف والطالب تغيير مهنهم ليتمكنوا من ممارسة هواية ورياضة الغوص والصيد خلال أيام اجازاتهم.
واضاف متسائلاً هل الغواص يمارس الصيد لأجل التجارة أم الهواية؟ ولماذا لم تطلب الوزارة من الصيادين المتنزهين تغيير مهنهم لصيادين تجاريين حتى يسمح لهم بالصيد؟ ولم نسمع أن الهيئة السعودية للحياة الفطرية طلبت من هواة القنص في البر تحويل مهنهم إلى قناصين حتى تسمح لهم بالقنص.
وللعلم فإن دول الخليج وقارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية تسمح الصيد بالبنادق البحرية وبها هيئات ونواد وتقام بها مسابقات وبطولات للصيد بالبنادق البحرية كما ان هناك أنظمة وقوانين للصيد في هذه الدول تشمل جميع صيادي السمك سواء كانوا تجاريين أو متنزهين وبمختلف وسائل الصيد وليس فقط الغواصين فلماذا لم تأخذ الوزارة منحنى التنظيم والتقنين بدل المنع إسوة بباقي الدول.
ووصف فيصل صالح ملائكة «رجل أعمال» الغواصين بأصدقاء البيئة كونهم ينفذون حملات سنوية لتنظيف قاع البحر والشواطئ من المخلفات التي تضر البيئة البحرية ولقد نظمت جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بكلية علوم البحار في 25/5/1418ه مع الجهات الحكومية المختلفة اليوم العالمي لنظافة الشواطئ والذي تم تنفيذه في منطقة شاطئ أبحر الجنوبية.
وذكر عماد عبدالله أبوداود «رجل أعمال» بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسمح بممارسة الغوص والصيد بالبنادق البحرية وقد نجحت في إعادة نوعين من الأسماك من حافة الانقراض إلى اعداد هائلة وهي (الهامور العملاق والنهاش الأحمر).
وأضاف أثبتت الإحصاءات الدولية والعالمية أن كمية السمك الذي يتم صيده بالبنادق أقل من نسبة واحد بالمائة (1%) مقارنة بكمية الأسماك التي يتم اصطيادها عن طريق الجرافات والشباك والشوارات والقراقير والسخاوى والخيوط وغيرها.
واكد أحمد سعيد بن محفوظ «رجل أعمال» بأنه استنادا لهيئة بادي العالمية فإنه لم تسجل أي إصابة أو حالة وفاة بسبب استخدام بنادق الصيد في السعودية وأن ما حصل هي حوادث غرق لبعض الغواصين ليس لها علاقة ببنادق الصيد وإنما كان بسبب عدم التزام الغواص بقوانين الغوص. كما إن معظم الرياضات قرينة للإصابات ولم تمنع رياضة بسبب إصابة.
ونحن هنا نتساءل كيف تمنع وزارة الزراعة استخدام البنادق بحجة حماية الغواص من احتمال وقوع اصابة بالرمح بينما لا تسعى لحمايته من الخطر الأكبر وهو الأسماك المفترسة مع العلم أن الجهات الحكومية التي لها علاقة بالبحر تزود منسوبيها بهذا النوع من البنادق لحمايتهم.
وقال نواف علي العتيبي «مدرب غوص وسباحة دولي وإنقاذ مائي» أدت قرارات وزارة الزارعة الى ركود العمل بشكل مقلق لدى مدربي الغوص السعوديين والبالغ عددهم 5.000 مدرب بسبب عزوف الشباب عن تعلم هواية ورياضة الغوص بعد صدور قرار منع استخدام البنادق للصيد والحماية مع العلم بأن المدرب يقضي أكثر من سنتين للحصول على شهادة مدرب ذي خبرة وبتكلفة تقدر بأكثر من 40,000 ريال كدورات ومعدات غوص إذا حصل عليها محليا، وخارجيا بتكلفة تقدر بأكثر من 70,000 ريال.
وذكر الدكتور حسن بن عبدالحميد جستنية (من كلية علوم البحار) عدة عوامل بيئية تؤثر في حيوان المرجان (الشعاب المرجانية) منها من صنع الإنسان وأخرى تتعلق بالعواصف البحرية وارتفاع درجة الحرارة.
واضاف اجرت كلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 2002م دراسة حالة بيئة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر وتم نشرها في الفصل الثاني لكتاب بعنوان «حالة الشعاب المرجانية في العالم» (بدعم من المنظمة العالمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن: PERSGA) خلصت الى أن تضرر الشعاب المرجانية في البحر الأحمر يعود الى التجريف، الردم الساحلي، إقامة المراسي، تفريغ مياه الصرف الصحي، مصبات المصانع المجاورة للشواطئ وخطافات أبوات الصيادين.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة التأثير الناتج من بنادق الصيد البحرية على البيئة البحرية والشعاب المرجانية وأن وجدت إذا ما قورنت بالعوامل السابق ذكرها.
لذا اتمنى من الوزارة تقنين أدوات الصيد وتحديد أنواع المصيد بجانب توفير محميات وأماكن لممارسة رياضة الغوص والصيد بالبنادق البحرية وتكوين لجان من الغواصين المتضررين وهواة الصيد والجهات المعنية للدراسة والاستفادة في اتخاذ القرار المناسب.
وشدد المحامي والمستشار القانوني خالد سامي أبو راشد بأن من أهم المبادئ في جميع الرياضات باختلاف أنواعها الحرص على سلامة الرياضي وتأمين وسائل السلامة اللازمة له ، ولكون منع شريحة من الغواصين ومحبي هواة الصيد والغوص من ممارسة رياضة الغوص وصيد الأسماك بواسطة البنادق البحرية وعدم استخدام وسائل الحماية هو بمثابة تعريض حياتهم لخطر جسيم وهذه مسألة في حد ذاتها خطيرة خاصة وأن رياضة الغوص وصيد الأسماك أصبحت تمارس على نطاق أوسع وأكبر من عدد كبير جداً من شرائح المجتمع السعودي.
من جانبه ارجع وكيل وزارة الزراعة والوكيل المساعد للثروة السمكية المهندس الزراعي جابر الشهري في مداخلة هاتفية مع احدى القنوات الفضائية منع الصيد باستخدام البنادق البحرية الى تسببها في تدمير الشعاب المرجانية كما انها تساهم في الصيد الجائر ما يؤثر سلبيا على الثروة السمكية فضلا عن استهداف الغواصين لامهات اسماك الناجل بالاضافة الى أن البنادق البحرية خطرة على حياة الغواصين.