مختصون: استقلالية هيئة التقويم تعزز تحركها للتطوير

أكد ل(عكاظ) عدد من المختصين بالشأن التعليمي أن استقلالية هيئة تقويم التعليم عن الوزارة يضمن لها مرونة التحرك بحرية لدعم تطوير التعليم، مشيرين إلى أهمية بناء علاقة متينة بين الهيئة والوزارة، وطالبوا بتقوية البرامج التأهيلية والتدريبية للمعلمين.
وأشار عضو مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم العام الدكتور سعيد الأفندي، أن مؤتمر تقويم التعليم يجسد رغبة القيادة في إيجاد حراك مهم وإيجابي في الجانب التعليمي بما يساير الحراك العالمي في هذا المجال، وقال «اتخذت المملكة خطوات كثيرة، منها الدعم بمليارات الريالات لوزارة التربية والتعليم سابقا ووزارة التعليم حاليا، ولا بد من تقويم العملية التربوية والتعليمية».
وأضاف: «تسعى الهيئة لتطوير التعليم، ووضعت خلال عامين معايير لتقويم التعليم العام وكان هناك تجاوب كبير من وزارة التعليم خصوصا وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل الذي أبدى شراكة كبيرة وسهل كل أمور الهيئة لتحقق أهدافها.
وبين أنه سيتم في المؤتمر استعراض خبرات دول مشابهة للمملكة في عملية تقويم وتطوير التعليم كالولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبولندا.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بالغرفة التجارية بجدة مالك بن طالب، أن اهتمام القيادة بمعالجة مشكلات التعليم يؤكد اهتمامها بالمضي نحو التميز والتغيير في التعليم. أما خالد باجمال (مشرف عام على مدارس أهلية) فقال: مناهجنا جيدة ومتميزة إلا أننا نفتقر أحيانا لتدعيم أساليب توصيل المعلومة، ما يجعلنا بحاجة للمزيد من الاهتمام بالمعلم وتقوية البرامج التأهيلية والتدريبية.
وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي، إلى أن هيئة تقويم التعليم ذات الشخصية الاعتبارية المتمتعة بالاستقلال الاداري والمالي هي أفضل أسلوب لتطوير التعليم، حيث إنه لا يمكن لجهة واحدة أن تجمع ببن تقديم التعليم وتقويمه، وهذه الهيئة مستقلة عن وزارة التعليم وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويرأسها محافظ بالمرتبة الممتازة، وقد بدأت في ممارسة أعمالها ومهامها، ورسمت رؤية مستقبلية لعملها في الخمس السنوات المقبلة. وبين أنه لتحقق الهيئة مهامها بكفاءة عالية ودون تعثر يجب عليها بناء علاقة عمل متينة مع وزارة التعليم، حيث إن جوهر عملها هو الميدان التربوي الواقع تحت سلطة واختصاص وزارة التعليم، ويتمثل في تقويم كفاءة نظام التعليم العام، وتقويم البرامج التعليمية، وتقديم الاعتماد المدرسي والبرامجي، بهدف تجويد وتحسين مخرجات التعليم العام، مؤكدا أن الهيئة مطالبة بالإسراع في إصدار نظام رخصة المعلم، بحيث يصبح العمل في التعليم مهنة وليس مجرد وظيفة يتسابق خريجو الجامعات في الحصول عليها، وهذه الرخصة يتم تجديدها دوريا بعد اجتياز الدورات والاختبارات اللازمة.
من جهته أكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح، ضرورة إعطاء تقويم التعليم استقلاليته التامة ليضمن له مرونة التحرك، مضيفا أن التعليم يحتاج لرصد إنجازاته وإخفاقاته، واقتراح آليات واجراءات لتطوير وتعزيز الممارسات والنتائج الإيجابية، والسعي لتلافي السلبيات وضمان عدم تكرارها مستقبلا.
وأكد رئيس الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز المحبوب، أن تقويم الأداء التعليمي وقياس الفجوة بين الممارسات الميدانية والتطلعات الوطنية والتوجهات العالمية يعتبر المحك الرئيس للانطلاق نحو خطط التحسين، لافتا إلى أن عملية التقويم ترتكز على أبعاد رئيسة هي أداء المؤسسات التعليمية وحجم الدعم المقدم منها، كفاءة وفاعلية النظام التعليمي، المناهج الدراسية ومواكبتها للتسارع العلمي.