أغيثونا من سائقي «الخاصة».. واستحدثوا شركة متخصصة

طالب أولياء الأمور والمعلمات في المدينة المنورة باستحداث شركة نقل متخصصة لنقل المعلمات، وذلك للقضاء على حالة الفوضى والعشوائية التي تنتهي بالحوادث المروعة للمعلمات، إن بسبب عدم التزام سائقي الحافلات الخاصة بمعايير السلامة، أو بسبب الطرقات ذات المسار الواحد التي تشهد حوادث ليل نهار دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا -على حد قولهم-.
ويشير الأهالي إلى أن هناك عددا كبيرا من المعلمات يقطعن مسافات تزيد على 600 كلم يوميا ذهابا وإيابا، مناشدين الجهات ذات العلاقة بضرورة النظر في أسعار النقل التي قد تتعدى ال2000 ريال شهريا، بعد أن كان في السابق لا يمكن أن يتخطى حاجز ال1500 ريال بأي حال من الأحوال.
ويقول الأهالي إن معاناتنا تبدأ مع بناتنا وذوي المعلمات في البحث عن سائقين مع بداية كل عام دراسي، وقد تصطدم طموحاتهن بعدم توفر سائقين خاصين في ظل تباعد القرى عن بعضها بينما هناك معلمات قرى يفضلن الاستقرار فيها نظرا لبعد المسافة بينها وبين المدينة المنورة.
عدد من المعلمات وأولياء الأمور تحدثوا ل«عكاظ» حول هذه المشكلة التي تبرز مع بداية العام الدراسي، في البدء تقول المعلمة نجاح محمد -والتي تعمل في إحدى القرى المجاورة لمحافظة خيبر-: أنا معلمة في القرية وأقطع مسافة تزيد على 400 كلم ذهابا وإيابا، وللأسف الطريق محفوف بالمخاطر والسائق طلب مع بداية العام (2000) ريال، والمشكلة أن جميع سائقي المعلمات يتحكمون في السوق وكل سائق لديه خط معين ولا يستطيع أي سائق الدخول على آخر لذلك استطاع التحكم في الأسعار بكل سهولة، والمعلمة لا تملك سوى الموافقة على الأسعار التي تطلب، مناشدة الجهات المختصة باستحداث شركة متخصصة مساهمة تحت إشراف وزارة التعليم وتخضع الحافلات لصيانة دورية، ويتم تحديد الأسعار بدلا من الفوضى الحالية في سوق نقل المعلمات العشوائي والتي تؤدي إلى المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.
بينما يقول مراد برزنجي إنه مضطر للموافقة على أسعار أجور النقل وقال إن زوجته تدرس في مدينة «الحائط» التي تتبع محافظة حائل، وقال: تدفع بشكل شهري (2000) ريال والمسافة ذهابا وإيابا تصل إلى 500 كلم، يجب أن يتم تحديد أسعار أجور النقل بدلا من الفوضى والعشوائية الحالية في أجور النقل. مطالبا الوزارة بإنشاء شركة متخصصة في نقل المعلمات، خاصة أن هاجس التخوف من وقوع الحوادث يتضاعف ويسيطر دائما على أولياء الأمور عند سفرهن إلى مدارسهن قبل صلاة الفجر كل يوم.
في المقابل، أوضح مصدر مطلع في فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة أن تحديد أسعار النقل لا يخضع لتقييم الوزارة، مبينا أن هناك رقابة وتشديدا فرضته على سيارات نقل المعلمات، حيث يتم فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال على كل سائق لا يملك تصريحا، وإلزامه بالتوقيع على تعهد للحصول على التصريح في أسرع وقت ممكن، وفي حال لم يلتزم يمنع من قبل الجهات الأمنية من مزاولة المهنة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمل الفرق الميدانية يبدأ في الخامسة فجرا، لمتابعة وسائل نقل المعلمات، ملمحا إلى أن وزارة النقل طالبت إدارات التعليم بمنع منسوبات المدارس في المحافظات والقرى من التعاقد مع أي متعهد لنقل المعلمات ما لم يكن لديه تصريح من قبل الإدارة العامة للطرق والنقل لمزاولة هذا النشاط، وذلك للحفاظ على سلامتهن ومنع تعرضهن للحوادث المرورية.
وأضاف المصدر أن هناك اشتراطات يجب توافرها في السيارة التي تنقل المعلمات، تتضمن أن تكون السيارة مملوكة لمنشأة أو مواطن سعودي، وألا يتجاوز عمرها التشغيلي 10 سنوات من تاريخ الصنع، وأن تكون سعتها مناسبة لعدد المعلمات المتعاقد معهن، مع مراعاة عدم تعديل مواصفاتها دون موافقة الوزارة، إضافة إلى وجود محرم مع السائق وعدم الإخلال بالشروط والقواعد المنصوص عليها في نظامي المرور والنقل العام على الطرق والمواصفات القياسية.