تصنيف الشركات العقارية خلال 90 يوماً

كشف الأمين العام لبرنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة بوزارة التجارة و الصناعة محمد الغزواني، النقاب عن مشروع جديد يعتزم البرنامج إطلاقه في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، متمثل في تصنيف الشركات العقارية بالمملكة، مشيرا إلى أن المشروع يأتي استكمالا لمشروع تصنيف شركات المقاولات بمختلف مناطق المملكة، وأن الوزارة تعمل حاليا على استكمال الآليات والاشتراطات المتعلقة بمشروع تصنيف الشركات العقارية، وأن الوزارة بدأت على إعداد المشروع منذ 7 أشهر تقريبا، لافتا إلى اتفاقية مع القطاع المصرفي لوضع آلية خاصة لضمان حقوق الأطراف، حتى تتمكن شركات التطوير العقاري من الحصول على التمويل من البنوك التجارية، وأن وزارة التجارة والصناعة تتفاوض مع 3 بنوك فيما سيتم انخراط كافة البنوك في المراحل اللاحقة.
وأوضح الغزواني، أن وزارة التجارة و الصناعة حرصت على الاستفادة من البرامج العالمية لتفادي السلبيات في المستقبل، مبينا أن الاشتراطات المطلوبة للحصول على التصنيف تتمثل في الوضع المالي والخبرة والكوادر الفنية والتقنية، مفيدا أن هذه الاشتراطات لا تزال في طور التحديث بحيث لم يجرِ اعتمادها بشكل نهائي، مؤكدا أن جميع الشركات العقارية العاملة في برنامج البيع على الخارطة ستدخل في برنامج التصنيف، مضيفا أن البرنامج سيقتصر على الشركات العقارية، متوقعا إطلاق المشروع قبل نهاية العام الجاري، خصوصا وأن العمل يجري على قدم وساق لاستكمال جميع المتطلبات الأساسية، مؤكدا أن البرنامج قطع شوطا كبيرا.
و ذكر أن الوزارة تعمل حاليا على برنامج آخر يقوم على تمويل شركات التطوير العقاري، لافتا إلى أن من اشتراطات البيع على الخارطة الحصول على تهميش الصك لصالح وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن الشرط عائق بالنسبة لشركات التطوير العقاري للحصول على تمويل من البنوك الوطنية، كاشفا عن اتفاقية مع القطاع المصرفي لوضع آلية خاصة لضمان حقوق الأطراف، حتى تتمكن شركات التطوير العقاري من الحصول على التمويل من البنوك التجارية، لافتا الى أن الوزارة تتفاوض مع 3 بنوك، فيما سيتم انخراط كافة البنوك في المراحل اللاحقة، مؤكدا أن المؤشرات المتوافرة تؤكد نمو الحركة الشرائية على منتجات البيع على الخارطة، مضيفا أن المفاوضات الثنائية بين البنوك و شركات التطوير العقارية تحدد حجم التمويل وغيرها من الاشتراطات الأخرى، مشددا على أن الوزارة تولي أهمية بالغة للآلية المعتمدة في عملية التمويل بالدرجة الأولى.
وأكد الغزواني، أن برنامج البيع على الخارطة جزء لا يتجزأ من الهدف الاستراتيجي العام لتوفير وحدات سكنية بمختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الوزارة تهتم بإنتاج وحدات عقارية وبالتالي فإن الوزارة تسعى لخدمة شريحة معينة عبر توفير منتجات بطريقة خاصة. وأشار إلى أن برنامج البيع على الخارطة يشرف على 35 رخصة بقيمة 27 مليارا و 294 مليون ريال، مضيفا أن المنطقة الغربية يوجد بها 5081 وحدة، والمنطقة الوسطى 4339 وحدة، والشرقية 459 وحدة، والخرج بها أراض خام ، وأول مشروع يرخص هناك كان بنحو 2852 وحدة، منوها إلى أن غالبية الوحدات السكنية على الخارطة تم بيعها خلال الفترة الماضية، مضيفا أن المشكلة التي تعترض طريق سرعة التصريف تكمن في كون المنتج جديدا في السوق العقارية ليس على المستوى المحلي وإنما على المستوى العالمي.