دعم الاقتصاد الوطني

يجيء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعما إيجابيا ومنتظرا لهذه المنشآت التي تمثل نحو 80% من إجمالي عدد المؤسسات العاملة في القطاع الخاص، بينما مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للأسف لا تتجاوز 30 %.
وكما نعلم فإن أهم المشكلات التي تعانيها هذه المنشآت المعاناة الدائمة والمستمرة من آثار التضخم وندرة التمويل والارتفاع المطرد لأسعار المواد الأولية وارتفاع كلفة رأس المال، وكل هذا بسبب عدم حصولها على فرصة على اقتناص المشاريع والمناقصات الضخمة وعدم حصولها على التمويل الكافي لعدم كفاءة سجلها الائتماني.
ولهذا ينتظر أن تثمر هذه الترتيبات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء أمس والتي تمثلت في إنشاء هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» وتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية، في زيادة نمو هذه المنشآت وبالتالي زيادة حجم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.