فيما يترقب اليمنيون المفاوضات بين الحكومة والانقلابيين، حذر المبعوث الدولي إسماعيل ولد شيخ أحمد، من أن وضعا إنسانيا كارثيا يضع أغلب البلاد في حاجة ماسة للمساعدة. وقال أمام مجلس الأمن الدولي أمس: إن الحرب اتسمت بتجاهل صارخ لقوانين الحرب. وأشار إلى أن القرار الدولي 2216 هو قاعدة التفاوض لكنه «اتفاق اطار»، ويعود إلى الأطراف اليمنية توضيح كيفية تطبيقه. ودعا أطراف النزاع إلى التفاوض بحسن نية وبدون شروط مسبقة. وأضاف: أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وافق على إرسال وفد إلى محادثات السلام. وأضاف: سأبدأ العمل على الفور مع حكومة اليمن والحوثيين والأطراف الأخرى للموافقة على أجندة وتاريخ وصياغة لهذه المحادثات. وعبر عن أمله أن ترسم هذه المحادثات المباشرة طريقا نحو إنهاء سريع للقتال واستئناف الحوار السياسي وعودة اليمن للتحول السياسي السلمي المنظم. وأفاد ولد الشيخ أنه يرغب أن تركز المباحثات على العناصر الأساسية في قرار مجلس الأمن رقم 2216 الداعي لانسحاب الفصائل المسلحة من المدن الرئيسة وإطلاق سراح السجناء وإعادة الأسلحة الثقيلة إلى الجيش وتحسين الوضع الإنساني واستئناف الحوار السياسي الشامل. وأوضح أنه سيكون قادرا قريبا على إعلان مكان وموعد المفاوضات. وقال: إن أحدث تقرير للأمم المتحدة يشير إلى وجود أكثر من 21 مليون شخص في حاجة لمساعدات إنسانية أو 80 % من السكان، ويفتقر 20 مليون شخص لسبل الوصول لمياه صالحة للشرب بينما يتجاوز عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية نصف مليون طفل.