محاكمة 24 إرهابياً تورطوا في أحداث العوامية

كشفت هيئة التحقيق والادعاء العام معلومات جديدة حول من يقف خلف الأعمال الإرهابية التي شهدتها بلدة العوامية في محافظة القطيف وذلك باتهامه ل24 متهما بينهم 3 مطلوبين في قائمة ال23 بتشكيلهم خلية إرهابية قامت بالخروج المسلح وعملها على الإخلال بأمن المملكة عبر إطلاق النار وإلقاء قنابل المولوتوف الحارقة على رجال الأمن ومقار عملهم وعلى عدد من المواطنين مما نتج عنه مقتل عدد منهم وإصابة آخرين، إضافة لقيامهم بالسطو المسلح على عدد من المحلات التجارية وسيارة خاصة بنقل الأموال للبنوك، والتواصل مع جهات إعلامية أجنبية وإعطائهم صورة مغايرة للواقع عن الأحداث الحاصلة في محافظة القطيف.
ووجه المدعي العام ضد أعضاء خلية العوامية الإرهابية المكونة من 24 متهما، عددا من التهم وذلك بعد مثولهم أمام ناظر القضية في المحكمة الجزائية المتخصصة مؤخرا، وطالب بإقامة حد القتل حرابة بحق 16 متهما مع صلب المتهمين (الأول والخامس) لإفسادهما في الأرض وخطورة جرائمهما.
وكانت أبرز تهم خلية ال24 والتي تضم ثلاثة من المطلوبين في قائمة ال23 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في عام 1433ه الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم وقتل بعضهم وإصابة آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق العام مجاهرة ومكابرة بالسلاح والاعتداء بالسطو المسلح وسلب الأشخاص والمحلات التجارية تحت تهديد السلاح وإطلاق النار وإشاعة ونشر الخوف والفوضى بين الناس وزعزعة الأمن.
واتهم المدعى العام المدعى عليه الأول وهو زعيم الخلية (أحد المطلوبين في قائمة ال23) باشتراكه مع متهمين في إطلاق النار على رجال أمن ودوريات أمنية ومراكز شرطة عدة مرات، واشتراكه مع مطلوبين في الاعتداء على أحد رجال الأمن وسلب محفظته منه ثم قيامه بإطلاق النار عليه من مسدسه بطلقتين أصابته واحدة منهما في عضده الأيمن والأخرى في كوعه الأيسر، والاشتراك مع مطلوبين في حرق سيارة أحد رجال الأمن عن طريق قيام المتهم بسكب مادة البنزين على مقعد السائق وإشعال النار فيها، وتوجيه عدد من الأشخاص بتصنيع وإعداد وتجهيز قنابل المولوتوف، بعد أن يزودهم بالوقود ويعطيهم دراجته النارية أثناء التجمعات لإحضار المولوتوف وتوزيعه على مثيري الشغب لرميه على رجال الأمن، وتقديمه الدعم المادي لمن يقوم بصناعة وتجهيز قنابل المولوتوف، وترويج مادة الحشيش المخدر المحظور، وارتكابه فاحشة اللواط.
فيما كانت أبرز تهم المدعى عليه الخامس وهو من طالب المدعي العام بالحكم عليه بحد القتل حرابة وصلبه، اشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية وقتل أحد رجلي الأمن وإصابة زميله أثناء قيامهما بتأدية عملهما، واشتراكه ورفقائه في إطلاق النار على مبنى شرطة العوامية من أسلحة رشاشة كانت بحوزتهم واشتراكه في السطو المسلح على عدة محلات تجارية وسرقة خزنة مستخدمين الأسلحة الرشاشة وسيارة مسروقة، وسرقة سيارة من نوع (لاندكروزر) من مدينة الدمام والهرب بها إلى محافظة القطيف وإيقافها في مزرعة مهجورة وتسليم مفاتيحها إلى رفقائه بهدف استخدامها في تنقلاتهم، واشتراكه بإطلاق النار من أسلحة رشاشة كانت معهم على دوريتين أمنيتين في شارع نادي الخليج بسيهات ومن ثم الفرار على دراجات نارية، وتزوير بطاقة أحوال شخصية واستخدامها في تنقلاته خشية القبض عليه كونه مطلوبا للجهات الأمنية، ومحاولته إخفاء الحقيقة وتضليل جهة التحقيق.
وكانت أبرز التهم الموجهة لعناصر خلية العوامية الإرهابية ارتكاب أحدهم فاحشة اللواط وتعاطي حبوب الكبتاجون المخدرة والمحظورة، وإطلاق النار على سيارة خاصة بقوات الطوارئ الخاصة من سلاح مسدس وإطلاق النار على سيارة دورية أمنية داخل بلدة العوامية، وصناعة وتجهيز 56 قنبلة مولوتوف واستخدامها أثناء القيام بحراسة منزل أحد المطلوبين الهالكين في مواجهات أمنية للاعتداء على الدوريات الأمنية ومقاومتها من قبل من يقوم بالحراسة، القيام بتشكيل عصابي وحمل الأسلحة معهم للاعتداء على المواطنين ورجال الأمن وإخافة الأمنين، التستر على مطلوبين أمنيين بإطلاق النار على السيارات الأمنية، وإطلاق النار على دورتين أمنيتين في مدينة سيهات مما أدى إلى إصابة رجال الأمن الذين كانوا فيهما، والسطو المسلح على سيارة نقل الأموال وإطلاق النار على سائق سيارة نقل الأموال وإصابته.