حكم قضائي يغرم «وكالة سيارات»

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن صدور حكم قضائي، يقضي بتغريم وكالة سيارات تورطت في بيع مركبة متضررة لأحد المواطنين، وتضليل المشتري وادعاء أنها جديدة، مؤكدة على أن ذلك يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لحماية المستهلكين وإيقاع العقوبات بحق كل من ثبت تورطه في مخالفة أحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة شكوى مواطن قام بشراء سيارة جديدة تبين خلال فترة قصيرة من استخدامها وجود إصلاح في «الصدام الخلفي»، حيث اتضح إعادة طلائه من قبل الوكيل البائع دون إبلاغ المشتري بأي عيوب قبل الشراء، وباشرت الوزارة النظر في القضية، وتم الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وصدر حكم نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف يقضي بفرض غرامات مالية ضد الشركة المخالفة، ونشر حكم المخالفة في صحيفتين محليتين على نفقتها.
وفي سياق ذلك، شددت وزارة التجارة والصناعة على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورطين في غش وخداع المستهلكين، مبينة أن إخفاء وكالات وشركات بيع السيارات أي عيوب على المشترين تعرضهم إلى عقوبات صارمة وفقا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
يذكر أنه سبق للوزارة ضبط مخالفات عدد من الوكلاء الذين ثبت قيامهم بإجراء إصلاحات على بعض السيارات المتضررة ومن ثم إعادة بيعها على أنها جديدة دون إشعار المشترين بذلك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين في حينه.
ودعت وزارة التجارة والصناعة عموم المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم عبر الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري.