تطوير النظام التجاري والالتزام بمبادئ مفاوضات الدوحة

كشفت مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء التجارة العرب الذي انعقد أمس في الرياض، عن قلق من تعثر سير المفاوضات التنموية المتطابقة مع أجندة الدوحة للتنمية وعدم تحديد برنامج عمل واضح.
وقال الوزراء الذين اجتمعوا للتحضير للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في نيروبي خلال ديسمبر المقبل في بيان مشترك: إن المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية لا بد أن يشكل خطوة مهمة لتحديد برنامج عمل لمفاوضات جولة الدوحة التنموية بهدف اختتامها وتحقيق مكتسبات حقيقية للتنمية في المجالات التفاوضية ذات الاهتمام للدول النامية والأقل نموا.
واعتمدوا في بيانهم على الموقف العربي المشترك بشأن الموضوعات المدرجة على اجتماعهم من خلال عدة أمور أهمها التأكيد على الدعم للتطوير المستمر للنظام التجاري المتعدد الأطراف، والالتزام بمبادئ المفاوضات التي يكمن في جوهر أهدافها تعزيز مشاركة الدول النامية والأقل نموا في التجارة الدولية، من خلال إزالة العوائق التي تحد من فرصها في الاستفادة من النفاذ إلى الأسواق العالمية، وفي تطوير قدراتها الإنتاجية، ومجابهة تحديات التنمية وتوفير فرص عمل لائقة لمواجهة نسب البطالة المرتفعة وتحسين سبل العيش والحياة لمواطنيها.
وأكد البيان على التزام الوزراء بالمشاركة الفعالة في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في نيروبي بكينيا لضمان نجاحه والوصول إلى نتائج إيجابية ذات معنى تخدم اهتمامات ومصالح الدول النامية الأقل نموا بما فيها اهتمامات ومصالح الدول العربية، من أجل المساهمة في نظام تجاري متعدد الأطراف.
وحرص الوزراء من خلال البيان الختامي على التأكيد على الالتزام الأساسي بإعلان الدوحة الخاص بوضع احتياجات ومصالح الدول النامية، وخاصة الدول الأقل نموا في صميم برنامج عمل الدوحة لمنظمة التجارة العالمية، وضرورة أن تكون مفاوضات جولة الدوحة شاملة وشفافة لضمان نتائج توافقية وبمشاركة جميع الدول الأعضاء.
البيان دعا جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى إبداء الإرادة السياسية والقيادة المطلوبة لتحقيق التقدم في مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، الأمر الذي من شأنه إرساء الأساس لمؤتمر وزاري ناجح للمنظمة في نيروبي.
وشدد البيان على أهمية تناول البنود العالقة على أجندة الدوحة للتنمية وتضمينها في برنامج العمل المستقبلي للمفاوضات خاصة في المجالات التفاوضية المتعلقة بالزراعة والسلع غير الزراعية والخدمات والمرونات والمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية وقضايا الدول الأقل نموا.
تحسين الدخل
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة خلال أعمال الاجتماع على أهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية في نمو، وتوسيع التجارة الدولية بما يحقق التنمية المستدامة، ويحسن الدخل.
وقال: إن استضافة المملكة لهذا الاجتماع المهم يأتي انطلاقا من حرصها على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك على مختلف الأصعدة، وعلى توحيد الجهود والمساعي لتحقيق مصالح الدول العربية في كافة المجالات خصوصا في مجال التجارة الدولية التي تعتبر من أبرز المحركات لزيادة مستوى النمو الاقتصادي والتوظيف ومكافحة الفقر.
وأضاف: لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشيد بالدور الحيوي المهم الذي يقوم به «روبيرتو أزفيدو» مدير عام المنظمة ورئيس لجنة المفاوضات التجارية في إدارة المفاوضات وفي عمل المنظمة منذ توليه منصبه في مطلع شهر سبتمبر 2013م، والذي بلا شك أحدث نقلة نوعية في وقت قصير، وهذا ما عكسه النجاح الذي تم إحرازه في المؤتمر الوزاري التاسع الذي انعقد في مدينة بالي بإندونيسيا قبل عامين.
قدرة التجارة العالمية
وتطرق الدكتور الربيعة في حديثه إلى المفاوضات الحالية بقوله: إن ذلك يتطلب من جميع الدول الأعضاء تكثيف الجهود والعمل بروح البحث عن الحلول ومعالجة المشاكل، وفي هذا الصدد فإننا نؤكد دعم المجموعة العربية للعمل بطريقة إبداعية تقود إلى نتائج ملموسة وإيجابية وتؤدي إلى إنجاح المؤتمر الوزاري العاشر، ليتم إيصال رسالة إلى العالم مفادها أن منظمة التجارة العالمية بقيادة أعضائها قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وذات معنى تلبي طموحات الجميع ضمن مبادئها الأساسية.
وأشار الربيعة إلى أن المملكة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 11 نوفمبر 2005 أي قبل 10 سنوات، وإيمانا منها بالدور الكبير للمتغيرات التي ستحدثها عملية الانضمام فقد استعدت مبكرا لتكييف الوضع التنظيمي والقانوني لكافة أجهزة الدولة المعنية قبل عملية الانضمام بمدة طويلة، حيث تمّ استحداث أنظمة ولوائح جديدة وتمّ تطوير أنظمة أخرى، وتبنت المملكة إلى جانب ذلك سياسة اقتصادية جعلتها جاهزة للتكيف التام مع النظام التجاري المتعدد الأطراف من أوسع أبوابه.