تشرذم العراق مسؤولية المالكي

حمل القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني حميد بافي، رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي مسؤولية تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق، واتهم في تصريحات ل «عكاظ»، المالكي بإهدار مليارات الدولارات، وتوسيع الهوة بين أطياف الشعب العراقي عبر دعمه للمليشيات الطائفية، وخضوعه للسياسات الايرانية، وتسببه في سقوط الموصل في يد تنظيم داعش. وأضاف إن المالكي جاء لحكم العراق في وقت ضحى فيه العراقيون بالكثير لإنقاذ بلادهم، وبدلا من تعزيز المواطنة خضع للسياسات الايرانية، ودعم الطائفية، معتبرا أن أزمة العراقيين لا يمكن حلها إلا بإصدار تشريعات جديدة، تفرض الاصلاح وتحارب الفساد الذي استشرى في المؤسسات، وكان سببا في حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع العراقي. وأفاد بافي أن العراق كان يقاد بحكومة ديكتاتورية في السابق، وقد تغير ذلك منذ عام 2003م حين دخلت الولايات المتحدة، لكن وبعد خروجها دخلت إيران، ليعيش العراق تحت ضغوط فاقمتها الصراعات الاقليمية والدولية، التي ارتكزت على اللعب بالورقة الطائفية، وهو ما يتهدد معظم الدول في المنطقة، مشيرا إلى أن الحل لمواجهة ذلك يتمثل في تعزيز المواطنة واصدار القوانين التي تعزز الاصلاح ومكافحة الفساد، وما دون ذلك ستتدخل ايران أكثر في العراق، خاصة اذا ما همش الجيش العراقي، ودعمت الميليشات الطائفية المسلحة، كميليشيا الحشد الشعبي التي فاقمت اعمالها النعرات المذهبية، واعتبر أن أمريكا والغرب لا يهمهم سوى تحقيق مصالحهم، حتى وإن كان تحقيقها يتم من خلال إذكاء الطائفية بين مكونات الشعب العراقي. وحول رؤيته لإلغاء مناصب نواب رئيس الدولة ورئيس الوزراء، لفت إلى أن هناك فسادا كبيرا وصل إلى مختلف المؤسسات، ومعظم المسؤولين يحاولون الحصول على أكبر جزء من الكعكة دون أن يسعوا لخدمة الشعب، وما يؤكد ذلك أن ميزانية العراق وصلت الى 123 تريليون دينار، لكنها لم تسد عجز الفقراء الذين تجاوزت نسبتهم 20%، في حين أن اكثر منهم يعيشون بالقرب من خط الفقر، اما النازحون العراقيون فيتراوح عددهم بين 3 الى 4 ملايين، بالاضافة الى 2 مليون آخرين يعيشون في كردستان.
وشدد بافي على أن الإصلاح لن يتحقق الا بالقضاء على الفساد، وذلك لن يتأتى الا باصدار التشريعات القانونية، وتحسين نشاط مؤسسات الدولة، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن، فكثير من المراقبين يرون أن القرارات الاخيرة التي جاءت تحت اطار الاصلاح، تستهدف شخصيات سياسية، وتأتي كدعم لميليشيات دون غيرها، بينما يؤكد الدستور أن هذه الاصلاحات لابد لها من قوانين جديدة، ولايمكن لرئيس الوزراء أن يلغي أي قرار مؤسس ونافذ، الا من خلال الدستور والذي يمكن من خلاله اصلاح القضاء والمؤسسات التشريعية، وتفعيل مجلس الاتحاد المعطل. وأكد على ضرورة البدء بتحسين المؤسسة العسكرية والأمنية، لافتا إلى أنه تم تهميش الجيش وتشجيع نشاط الميليشيات المسلحة، والتي قتلت العديد من شيوخ العشائر دون أن تتحرك الحكومة بالتحقيق في ذلك.
واعتبر القيادي في الحزب الكردستاني، أن الحلول الناجعة ليست موجودة لدى الحكومة، كما أن هناك من يغذي التظاهرات للاستفادة منها سياسيا بغض النظر عن تبعاتها على الأمن والاستقرار، والذي لا يمكن أن يتحقق بعيدا عن اصلاح المؤسسات واعطاء الصلاحيات في هذا الاطار للحكومات المحلية. وأفاد أن اقتراحه على البرلمان العراقي زيارة البرلمان التركي لبحث تداعيات الضربات الجوية على الحزب الكردستاني، لم تجد آذانا صاغية رغم انها تركزت على كيفية ارساء السلام في المنطقة.