أقليم كردستان يدعو المالكي الى «اعتزال السياسة»

وجهت رئاسة إقليم كردستان انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وطالبته ب «اعتزال السياسية» جراء «فشله في الحكم»، وذلك على خلفية رفضه مطالب الأكراد بحق تقرير المصير، فيما شدد قيادي بارز في حزب الرئيس جلال طالباني على أن «تحقيق تقرير المصير مرتبط بإخضاع نظام الحكم في الإقليم إلى إصلاحات وتوحيد مؤسساته لبناء اقتصاد قوي».
وكان المالكي أكد في بيان أن الأكراد «قرروا مصيرهم عندما صوتوا لمصلحة الدستور، الذي ينص على أن العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، وليس من حق أحد في الإقليم أو غيره مخالفته»، وذلك رداً على دعوات صدرت عن قادة أكراد، أبرزهم مسعود بارزاني إلى الانفصال في حال استمرار الخلافات مع بغداد.
وجاء في بيان للناطق باسم رئاسة الإقليم أوميد صباح إن تصريحات المالكي «عن حقوق الشعب الكردي خطيرة لا يمكن تجاهلها، وندعو المؤمنين بالمبادئ الديموقراطية إلى عدم السكوت، وتأتي مع تفاقم الأزمة السياسية بشكل غير مسبوق، وسط تدهور أمني، وسوء للخدمات، وتوسع النهج الطائفي والتمزق الاجتماعي الناتج عن ثماني سنوات من إدارة المالكي»، وزاد أن الأخير «بدلاً من أن يعتذر إلى الشعب ويعلن اعتزاله السياسة، يهاجم المكونات ويحمل الغير أسباب فشله».
وأضاف البيان أن «تقرير المصير حق طبيعي للشعب الكردي، وهو يعلو على كل الحكام والحكومات، واخترنا طوعاً العيش في دولة قائمة على الفيديرالية والشراكة، لكن ذلك اصبح مهدداً بسبب ثقافة الاستبداد والنظر إلى الأكراد كتابع، ما شجعهم على إعادة النظر في علاقتهم مع العراق»، وأكد أن «المالكي نسي أن التوافق واتفاقية اربيل هي التي جددت ولايته»، وذلك في رد على وصف المالكي أطراف الاتفاقية «بمخططي مؤامرة اربيل».
واعتبرت رئاسة الإقليم أن «حديث المالكي عن تحالفه مع طرف كردي، مجرد دعاية انتخابية، ويعرف أنه لا يوجد طرف مستعد للانتحار سياسياً مع طرف آخر يرفض حقوق الشعب الكردي»، واصفاً مرحلة حكم المالكي بأنها «إحدى أسوأ المراحل في تاريخ العراق، فقد تهرب من تطبيق المادة 140، وإجراء التعداد السكاني، وتنصل من تنفيذ المادة 85 من دون وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء، ويدير مؤسسات ووزارات بالوكالة من دون الرجوع إلى البرلمان، ويغيب التوازن في الجيش، ويصادر صلاحيات الحكومات المحلية».
من جهة أخرى، صرح القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» برهم صالح خلال اجتماعه بكوادر الحزب في اربيل بأن «العراق واجه العديد من الأزمات التي تحتاج إلى حلول جذرية، على رغم مرور أكثر من عشر سنوات على تأسيس النظام الديموقراطي، وقد كنا دائماً ملتزمون بالدستور»، وأضاف: «نحن نتعرض لتهديدات خطيرة، لكن علينا عدم الاستسلام تجنباً للعودة إلى المعاناة وخسارة ما تم إنجازه، وأمامنا فرص ذهبية، للعمل الفعلي لتحقيق أهدافنا كي ننال حق تقرير المصير، الذي يحتاج إلى إجراء إصلاحات ضمن الحكم في الإقليم، عبر توحيد صفوف قوات البيشمركة وجعلها قوة وطنية، وتدعيم أسس الاقتصاد الضامن للاستقرار».