الانتصار للشعب السوري مسؤولية إنسانية

أكدت المملكة أن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين لا يمكن الوصول إليه إلا بتحقيق العدالة والمساواة للشعوب والدول واحترام مبادئ وأحكام القانون الدولي.
وجددت تصميمها على اجتثاث ظاهرة الإرهاب من جذورها ومكافحته من جوانبه الأمنية والفكرية وتجفيف موارده المالية، مستنكرة بشدة محاولة الإرهابيين إلصاق جرائمهم بالإسلام، بينما يدعو الإسلام إلى المحبة والسلام والتسامح والاعتدال.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها أمس الأول وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال «أهم ما يجب أن نستذكره هنا هو هدف الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، الذي لا يمكن أن نصل إليه إلا بتحقيق العدالة والمساواة لشعوبنا ودولنا واحترام مبادئ وأحكام القانون الدولي، خاصة مبدأ احترام سيادة الدول التي وضعت قواعدها معاهدة وستفاليا لعام 1648م التي أقرت استقلال وسيادة الدول ووضعت أسس النظام الدولي المعاصر».
وأوضح أن القضية الفلسطينية تشكل بندا دائما في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم كل الأفكار والمبادرات التي جرى طرحها حتى الآن، مما ترتب عليه استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، الذي ما زال محروما من حقه في العيش بكرامة، في تحد سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأشار الجبير إلى أن الأزمة السورية تدخل عامها الخامس، وما زال المجتمع الدولي عاجز عن اتخاذ القرارات الحاسمة لإنقاذ الشعب السوري من آلة القتل والتدمير والتهجير التي يستخدمها بشار الأسد، التي أدت إلى قتل أكثر من ثلاثمائة ألف، وتشريد أكثر من اثنى عشر مليون سوري، وتدمير البلاد في أكبر كارثة إنسانية شهدها تاريخنا المعاصر.
وقال «إننا نرى أنه لا سبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا من خلال حل سياسي، يقوم على إعلان (جنيف1) الرامي إلى الحفاظ على وحدة سوريا الوطنية والإقليمية، والحفاظ على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وتشكيل مجلس انتقالي للحكم، لا مكان فيه لبشار الأسد أو من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري»، لافتا النظر إلى أن المملكة ستستمر في الدفع نحو هذا الحل، كما أنها ستظل في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري لتلبية احتياجاته الإنسانية والتخفيف من معاناته.
وأوضح الجبير أن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن حققت إنجازات كبيرة في تحرير مناطق عديدة من قبضة المتمردين ومنها مدينة عدن مما سمح للحكومة الشرعية أن تعود إلى اليمن، وآخر هذه الانجازات إحكام السيطرة على باب المندب، الذي يضمن حرية الملاحة الدولية. وأكد أن الخيار العسكري كان آخر خيار للمملكة ودول التحالف وجاء بعد الانقلاب الذي قامت به قوات (الحوثي - صالح)، واستيلائها على البلاد وحصارها لقصر الرئاسة في عدن، وتهديد الرئيس الشرعي، حيث جاء التدخل العسكري بناء على طلب من الحكومة الشرعية في اليمن بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.