قاطرة النمو الاقتصادي

مخطئ من يتصور أن قطاع العقار يمكن أن يتعرض لهزات كبيرة أو يتأثر بالأحداث الجارية في الوقت الحالي.. فقد قالها من سبقونا وصدقوا في ذلك «العقار الابن البار» فقد ثبت أنه بالفعل الاستثمار الأكثر أمانا على مدار الأزمنة وفي كل الأماكن.
ويشكل قطاع العقارات محورا هاما من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة، لما يقوم به من دور هام في دفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، حيث ثبت أن أكثر من 92 صناعة ونشاطا ترتبط بقطاع العقارات، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات مثل مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية، والمكاتب الهندسية، وشركات التسويق. ومنها ما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات مثل صناعة المقاولات، وصناعة مواد البناء، ومنها ما هو بعد مرحلة الإنشاء مثل شركات التشغيل والصيانة، وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع. لذ فإن انتعاش القطاع العقاري يعني زيادة النشاط في هذه الأنشطة والصناعات بالتبعية، وهو ما يعني أن القطاع العقاري يعتبر قاطرة النمو في الاقتصاد الوطني.
تشير بيانات خطة التنمية إلى أن قطاع العقارات في المملكة يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع البترول، ويساهم بحوالى 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 9.5% من الناتج المحلي غير النفطي. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقارات بنسبة 50% خلال الفترة من 1999-2008م بمعدل نمو سنوي متوسط 5%، وزادت النسبة بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة.
وفي جدة العاصمة الاقتصادية للسعودية شهدت السنوات العشر الماضية حالة بناء غير مسبوقة تسببت في زيادة الطلب على الوحدات السكنية.. ولم يتواكب العرض الكبير مع انخفاض في أسعار الايجارات أو الشقق المعروضة للتمليك، وشهدت السنوات الخمس الماضية بالذات ارتفاعا كبيرا في الأسعار وصل إلى نسبة 150%.. وتسعى حكومتنا الرشيدة الى تحقيق الاستقرار السعري في العقار في المستقبل المنظور.