تطمينات سياسية واقتصادية تعيد حسابات المستثمرين بعد مخاوف من تأثيرات الأزمة المالية العالمية سلبياً على القطاع العقاري

اجماع على تقليل أثرها وتأكيدات على قوة أداء السوق العقاري السعودي بوجود فرص استثمارية مُجزية

أدخل تقليل الخبراء الاقتصاديين من تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري السعودي، طمائنينة على أنفاس المستثمرين من انعكاسها سلباً على استثماراتهم.
وأكدت الآراء الاقتصادية التي جاءت في خلال ندوات ومنتديات ومعارض عقارية التوجهات الإيجابية والمناعة النسبية التي تشهدها القطاع الخليجي على الرغم من الأزمة المالية العالمية.
وأعادت التطمينات الأخيرة حسابات المستثمرين وترتيب أورقهم وذلك من خلال خوضهم لمشاورات ودراسات جادة لإتمام صفقات عقارية، وتشكيل تحالفات لتأسيس شركات عقارية جديدة تنتهج منهج التنظيم والاحترافية، إضافة لدارسة طرح مشاريع جديدة في السوق المحلي.
ولم تخلُ الآراء من مشاركات السياسيين وخاصة في جلسات المنتدى العالمي للاستثمار العقاري الذي اختتمت فعالياته الاثنين الماضي، حيث قال فورد فراكر السفير الأمريكي لدى المملكة العربية السعودية خلال جلسات المنتدى ، إن السوق العقارية السعودية قد تواجه قليلا من مخاطر هذه الأزمة ولمواجهتها لابد من تنظيم السوق العقارية، مشيراً أن هناك جهودا على مستوى الحكومات الخليجية للسيطرة على هذه الأزمة ، مضيفاً إلى وجود سيولة كبيرة يمكن الاعتماد عليها لمدة طويلة وخاصة عند بعض الشركات العقارية الكبرى في السعودية.
واجمع الاقتصاديون أن فرص الاستثمار بشكل عام والفرص العقارية بشكل خاص في الخليج العربي واعدة من خلال الفرص التي تزخر بها المنطقة، والتي تنمو بشكل غير مسبوق، ما يعطي مؤشرات ايجابية على ازدياد الثقة في استثمار طويل المدى مقرون بأصول ثابتة، التي تعطي الاستثمار أماناً أكثر كونها استثمارات واقعية وملموسة، معتبرين أن الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط لا تزال في بداياتها، والصناعة العقارية تعتبر قلب تلك الاستثمارات، في ظل سوق يتجاوز 1.4تريليون ريال.
وكان قد أكدت نتائج استبيان لآراء المستثمرين أجرته شركة جونز لانج لاسال بالاشتراك مع معرض سيتي سكيب دبي 2008أن أداء الأسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط سيتفوق بقوة على أداء سائر أسواق العالم العقارية.
ورأى نصف الذين تم استطلاع آرائهم في الاستبيان والذين يمثلون أكثر من 350شركة تطوير مشاريع عقارية وصندوق ثروات سيادية وكبار المستثمرين العقاريين أن أداء السوق الخليجي سيكون الأفضل في الشرق الأوسط خلال العام أو العامين المقبلين، يليه أداء أسواق السعودية.
ومن المتوقع أن تكون الأسواق العقارية في الشرق الأوسط إحدى أقل الأسواق العقارية العالمية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وأن تكون أسواق دول أمريكا الشمالية أكثرها تأثراً، لكن ذلك سيوفر فرصاً رائعة للاستثمار في تلك العقارات وانتهاز فرصة تدني أسعارها لتحقيق عائدات مرتفعة، خلال ال 12- 24شهراً المقبلة. وتُفيد نتائج الاستبيان بأن المستثمرين العقاريين في الشرق الأوسط في وضع جيد يؤهلهم للاستفادة من الظروف الصعبة السائدة في مناطق أخرى من العالم، وبأن الوقت مناسب الآن لهؤلاء المستثمرين لتصدير رؤوس أموالهم إلى الخارج بهدف تملك أصول عقارية بأسعار مجزية.
وأعرب نحو نصف المشاركين في الاستبيان ( 45%)، عن اعتقادهم بأن المستثمرين العقاريين في الشرق الأوسط مؤهلون أكثر من غيرهم للاستفادة من هذه الفرص الجذابة، بفضل قدرتهم على تصدير رؤوس الأموال.
وحافظ المستثمرون على تفاؤلهم القوي بأداء الأسواق العقارية في الإمارات ، متوقعين أن يكون ذلك الأداء الأفضل عالمياً على المديين القصير والمتوسط. كما أعربوا عن اعتقادهم بأن الأسواق السعودية تزخر بالفرص المُجزية، نظراً لاستمرار انفتاح تلك الأسواق الكبيرة والنامية بسرعة، وتوفيرها للعديد من الفرص الاستثمارية الجذابة الجديدة. كما أعربوا عن اعتقادهم باستمرار قوة أداء الأسواق العقارية القطرية، استناداً إلى الاعتقاد السائد بأن تلك الأسواق تشكل الموجة المقبلة من الأسواق العقارية الخليجية الصاعدة.
وفي سياق معرض سيتي سكيب قالت شركة تمويل إنها تلقت أكثر من 470طلب تمويل عقارياً في اليوم الأول من للمعرض؛ ما يدل على الحالة الصحية الممتازة التي يعيشها سوق العقارات.
وفي موضوع ذي صلة : أكد بلير هاجكول العضو المنتدب لشركة جونز لانج لاسيل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المنتدى العالمي للاستثمار العقاري على وجود فرص حقيقية قويه للاستثمار في عقارات دول الخليج وبالذات في السعودية، نظراً لوجود المصداقية وحسن التعامل مع المستثمرين، واعتبر بان الوضع في السوق الخليجي يعتبر آمنا لحد ما في الاستثمار، وأكد على أن الاقتصاد في الشرق الأوسط ارتفع من 20% إلى 70% في الفترة الأخيرة معتبراً بان أكثر من 70% من المستثمرين في دول الخليج متفائلون.
وقال: بان السوق العقاري السعودي يجذب ما نسبته 25% من أموال المستثمرين في الشرق الأوسط، مؤكداً على أن السوق السعودي هو الأكثر من بين الدول المجاورة في وجود المستثمرين الأجانب وهذا يدل على قوة الاستثمار في السوق العقاري.
وأيده في الرأي عبدالعزيز الدعيلج رئيس مجلس إدارة شركة الأولى بتأكيده أن الاقتصاد السعودي قوي ومتين ولابد من الثناء على السياسات المتحفظة، مشدداً على أن الطلب على الوحدات السكنية في المملكة تعتبر طلباً حقيقياً وليس طلبا وهميا كما هي الحال في بعض الأسواق المجاورة.
من جانبه، كان قد قال الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، إنه مع قناعتي الشخصية بعدم تأثر القطاع العقاري في المملكة بهذه الأزمة، وبجانب تفاؤلي بانقشاع وتبدد غيوم هذه الأزمة المالية بنهاية هذا العام، فإنني اؤكد على أن هذه الأزمة تدفعنا لمزيد من الاهتمام بالقطاع العقاري في بلداننا، حيث هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أهمية هذا القطاع الذي أصبح يمثل قاطرة للتنمية في دول الخليج العربية
وبين السلطان أن أهم المؤشرات في المملكة على سبيل المثال ما يلي: أن قطاع العقارات يشكل محوراً هاماً من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة، لما يقوم به من دور هام في دفع عجلة النمو، حيث ثبت أن أكثر من 29صناعة ونشاطاً ترتبط بقطاع العقارات، مثل المقاولات، الديكورات، الأخشاب، الدهانات، مواد البناء، الأثاث، المفروشات وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع لذا فإن انتعاش القطاع العقاري يعني زيادة النشاط في هذه الصناعات بالتبعية، الأمر الآخر أنه يساهم قطاع العقارات بحوالي 55مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 95% من الناتج المحلي غير النفطي.
وأشار السلطان أن تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية يتطلب بناء ما بين 164ألفاً إلى 200ألف وحدة سكنية سنوياً، كما أنه لتلبية الطلب على السكن حتى عام 2020م يجب إنشاء 262مليون وحدة سكنية، مؤكداً أنه بدأ قطاع العقارات بالمملكة يشهد معدلات نمو ملحوظة، خاصة في بناء المساكن وقيام المشاريع العمرانية والمدن الاقتصادية الكبرى، مواكباً لحالة الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها المملكة، واتجاه المستثمرين إلى هذا النوع من الاستثمارات الآمنة.
وطالب السلطان بضرورة استفادة كافة أطراف السوق العقارية في بلداننا من الدروس التي أفرزتها وستفرزها الأزمة المالية العالمية الراهنة، خاصة ما يتعلق بالرهن العقاري، وعملية توريق الديون العقارية حيث يعتبر الرهن العقاري هو شريان الحياة للقطاع العقاري، وأي انسداد في هذا الشريان يجعل الدماء (الأموال) لا تتدفق بالسيولة المطلوبة في بقية القطاعات الاقتصادية لذلك من المهم أن تتكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص لتوفير متطلبات نمو هذا القطاع، وفي مقدمتها التغلب على مشاكل التمويل سواء من الصناديق المتخصصة أو من الجهاز المصرفي، انطلاقاً من أن انتعاش القطاع العقاري يؤدي إلى انتعاش العديد من الأنشطة الأخرى بل ويساعد على رفع وتيرة النمو في الاقتصاد ككل.