إعفاء وكيل أمين الطائف وتكليف القثامي

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ قرارا بإعفاء وكيل أمين محافظة الطائف للتعمير من منصبه، كما أصدر قرارا بتكليف الدكتور أحمد القثامي للقيام بأعمال الوكالة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة في أعقاب ظهوره بمقطع فيديو تم تداوله وهو في مشادة كلامية مع أحد المراجعين الذي قصد مكتبه لإنهاء معاملته، وأكدت الوزارة أن ما بدر من الوكيل يعد تصرفا غير مقبول ولا تقره الوزارة ويتنافى مع الدور المأمول من أي مسؤول أوكلت إليه خدمة المواطنين، وأشار البيان إلى التزام الوزارة بمحاسبة كل من يثبت قيامة بالإساءة إلى أي من المواطنين أو من يتعمد تعطيل معاملاتهم ومصالحهم ومحاسبة من يتعمد النيل من كرامة المواطنين من العاملين بها، وكذلك منسوبي الأمانات والبلديات.
وكشفت ل(عكاظ) مصادر خاصة أن هيئة الرقابة والتحقيق في المحافظة شرعت أمس في التحقق من تفاصيل حادثة طرد المواطن سيف الغامدي الذي انتقل إل رحمة الله أمس الأول في حادث مروري، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعه.
وبينت المصادر أن الهيئة بعثت بمراقبين إلى أمانة الطائف مع بداية الدوام صباح أمس، للوقوف مع أمين الطائف المهندس محمد المخرج ووكيل الأمانة، لبحث حيثيات موضوع المواطن المتوفى، والاطلاع على معاملته الرسمية الموجودة في الأمانة.
وأكدت أن هيئة الرقابة استقبلت المواطن أمس الأول قبل وفاته بساعات، وتسلمت منه شكوى خطية عن معاناته مع الأمانة وضياع معاملته، في حين جرى أخذ أقواله تمهيدا لاستكمال الإجراءات، إلا أن القدر كان أسرع في رحيله، مشيرة إلى أن وفاة المواطن لا تقفل من خلاله ملف شكواه وستتم متابعتها.
وفي تفاصيل جديدة حول آخر اتصال للمواطن مع (عكاظ) قبل وفاته في حادث مروري بساعة، أكد أنه بعد أن طرد من أمانة الطائف وبالتحديد من مكتب وكيل الأمين للتعمير بأمانة الطائف ورفض البحث عن معاملته، اتجه إلى هيئة الرقابة والتحقيق في المحافظة وكتب شكواه، وبين للمحققين أنه تقدم للأمانة من أجل الحصول على رخصة بناء، مضى عامان دون أن تصدر، كون أرضه في منطقة على خط طريق السيل، وهناك توسعة للطريق، مضيفا أن الأمانة لا تعلم كم سيتم استقطاع مساحة من أرضه من أجل توسعة الطريق وتعويضه، وأوضح أنه عند مراجعة الأمانة قبل 3 أسابيع يستفسر عن معاملته لم يجد إجابة شافية ووافية، وتم تحويلها من قسم الرخص والبناء إلى مركز حفظ المعلومات، لافتا أنه اتجه بعد ذلك إلى وكيل الأمين وطلب منه أن يذهب إلى مركز المعلومات لبحث معاملته، وعند ذهابه إلى مركز المعلومات وجد موظفا كان رده حينها بأن المعاملة لم يتم استلامها ولكنها مسجلة في جهاز مركز المعلومات، مشيرا إلى أنه تردد بعد ذلك بين 3 إدارات هي (التخطيط العمراني، الرخص، مركز المعلومات)، ولم يعره أحد أي اهتمام.
وفي نهاية حديثه ل(عكاظ) قال: «الرقابة بعدما استلموا الشكوى وعدوني بالاتصال لاستكمال الإجراءات».