الدم العراقي أغلى من الخارطة

أوضح مستشار رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور أحمد محجوب أن ما نقل عن رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري عن التقسيم، لا صحة له على الإطلاق ولم يكن رئيس مجلس النواب أو غيره من السياسيين العراقيين يطالبون بالتقسيم يوما، مؤكدا أن ثمن الدم العراقي أغلى من كل شيء حتى الخارطة.
وقال محجوب في حوار مع «عكاظ» إن الحملة الحالية في العراق على الفساد جاءت نتيجة تصحيح العلاقة السيئة بين البرلمان ورئاسة الحكومة طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن رئيس المجلس سليم الجبوري يدعم قرارات رئيس الحكومة حيدر العبادي الأخيرة لما يخدم مصالح الشعب العراقي.. فإلى تفاصيل الحوار:
• ما هي الأبعاد القانونية للإقالات الأخيرة التي قررها رئيس الحكومة.. فالبعض اعتبرها غير قانونية؟
•• حزمة الإصلاحات التي أقرها رئيس الحكومة حيدر العبادي وصادق عليها مجلس النواب بالأغلبية جاءت ضمن الأطر القانونية والدستورية ومن يعتقد أنها غير قانونية فليذهب إلى الجهات القضائية التي تختص في النظر في مثل هذه الأمور.
• إلى ماذا ترجع هذه القوة والاندفاع نحو الإصلاح ومواجهة الفساد؟
•• بالفعل هناك رغبة وإرادة حقيقية للإصلاح في كل الاتجاهات السياسية والعسكرية والقضائية، ويعود هذا الأمر لعدة عوامل من أهمها الانسجام الوطني بين رئيسي مجلسي النواب والحكومة، هذا الانسجام لم يتوفر من قبل خصوصا في العهد السابق، فالكل يعرف نوع العلاقة المأزومة بين رئاسة الحكومة ومجلس النواب السابقين، ما انعكس على المصلحة الوطنية العراقية، وكانت معظم هذه الخلافات شخصية. أما الآن فالعلاقة بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية في أفضل حالاتها وهذا ما يساعد على اتخاذ قرارات وطنية تعيد العراق إلى وزنه وحجمه الطبيعي.
• ما حقيقة ما نقل عن رئيس مجلس النواب أنه يفضل التقسيم بالتراضي؟
•• لا صحة لهذا الأمر اطلاقا فالرئيس الجبوري لم يدعو للتقسيم، ومن حيث المبدأ الكل في العراق يجمع على وحدة البلاد ولا يشجع أو يؤيد التقسيم، وللعلم لم نسمع من أي حزب سياسي عراقي أو شخصية سياسية تطالب بالتقسيم.
الكل في العراق يريد وحدة البلاد من أجل أن يكون العراق قويا قادرا على مواجهة الإرهاب.
وما أريد قوله في النهاية أن الدم العراقي أغلى من كل الخرائط الجغرافية والسياسية، العراق اليوم أحوج ما يكون إلى وحدة أبناءه وأحزابه السياسية.
وإذا تم الرجوع إلى المادة 21 من الدستور العراقي الذي يمنح المحافظات صلاحيات أوسع سيعمل ذلك على إزالة العمل المركزي وبالتالي يتم تفعيل اللامركزية.. ومن هنا نقول إن الذهاب إلى الدستور هو الملجأ في الحالة العراقية.
• زار رئيس البرلمان عمان الأسبوع الماضي، والبعض أرجع هذه الزيارة على خلفية المشادة التي حدثت في مؤتمر العشائر في الأنبار؟
•• لا علاقة بين زيارة رئيس مجلس النواب إلى الأردن وبين ما جرى في مؤتمر العشائر العراقية، ثم ان ما حدث في المؤتمر جاء بعد انتهاء فعالياته وهي مشادة شخصية ليست متعلقة بهدف المؤتمر أو بأي خلاف.. وقد خرج المؤتمر بنتائج إيجابية منها تنسيق آلية الدعم من الحكومة المركزية وكذلك كيفية التعامل مع الدعم الدولي.. وأجمع الحضور على ضرورة تطويع أبناء العشائر ضد تنظيم داعش الإرهابي.
• لكن ما زالت العشائر تشكو من قلة الدعم في مواجهة داعش؟
•• كان ذلك على طاولة النقاش في المؤتمر الأخير للعشائر، والحكومة المركزية وجهت رسائل إيجابية للعشائر في إطار الدعم رغم الإمكانيات المتواضعة والأزمة المالية التي تعيشها حكومة بغداد بسبب ضغط الحروب والاضطرابات في البلاد.. حتى ان رواتب بعض الموظفين في بعض المحافظات لم تدفع حتى الآن. لكن بعد موجة الإصلاحات ستكون فاتحة خير على كل العراق.
• ما هو تقييمكم لعمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش؟
•• في الواقع هناك تباين في الآراء حول هذا الأمر، فنحن نرى أنه على التحالف أن يضاعف ويكثف عملياته ضد التنظيمات الإرهابية في الوقت الذي يعتقد التحالف أنه يقوم بما يجب القيام به، وفي النتيجة ما زال داعش موجودا على الأرض.
وإن تكثيف الضربات من قبل التحالف يساهم في حد قدرة هذه الجماعات على الحركة.. لذا العراق يحتاج إلى ضربات أكثر فاعلية.