النفط يتجه لمستويات دعم جديدة بعد خسارته 84 سنتا في دقيقة

خسر النفط نحو 84 سنتا خلال دقيقة واحدة بعدما هبط سعره إلى أدنى مستوى على الإطلاق منذ 6 سنوات؛ وذلك في تمام الساعة 01:12 من صباح أمس الجمعة قبل أن يرتد خلال لحظات ويبدأ في التحرك بين مستويات 42 دولار إلى مافوق 43 دولارا للبرميل.
وحول وضع أسعار النفط الأخيرة وقراءة حركتها المستقبلية من الناحية الفنية؛ أكد المحلل المالي المستشار محمد الشميمري على أن السعر بحركته الأخيرة تمكن من كسر مناطق دعم مهمة، الأمر الذي يعني أنه مرشح لتحقيق المزيد من الهبوط خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف: بالنسبة لنفط «نايمكس» تم كسر الدعم الموجود في مستويات 40 دولارا للبرميل بعدما كان أدنى سعر مسجل في بداية موجة الهبوط عند مستوى 42.01 دولار للبرميل في شهر يوليو من عام 2014 وذلك إبان الوصول إلى مستويات 105 دولارات للبرميل، لكن السعر في الأمس كسر المستوى ليصل إلى 39.55 دولار للبرميل، لذلك فإن أكبر منطقة دعم سيواجهها السعر بعد ذلك سيكون في مستويات بين 33 - 32 دولارا للبرميل في حال كان الإغلاق الأسبوعي دون مستوى 42 دولارا للبرميل.
وتطرق في حديثه إلى نفط «برنت» بقوله: برنت لم يشهد تحركا قويا مثل نايمكس إذ ما زال يراوح في مناطق التماسك السعري التي تجعله يتداول حول مستوى 49 دولارا للبرميل، وفي حال تجاوز هذه المنطقة، فإن أول منطقة دعم ستكون عند مستوى 48.5 دولار للبرميل بعدما شهدنا نحو 5 ارتدادات للسعر من مستويات 48 دولارا للبرميل.
وأضاف: في حال تأكد كسر هذه المنطقة وتجاوزها فإن الدعم المقبل سيكون بالقرب من مستوى 45 دولارا للبرميل، وهو السعر الأدنى الذي سجله منذ هبوطه في شهر يوليو 2014.
ضغوط فنية وأساسية
وأشار إلى أن النفط يواجه ضغوطا فنية وأساسية قوية تدفعه نحو الهبوط في الكثير من الفريمات خاصة الكبيرة منها قبل أن تتشابه معها تقريبا فريمات أصغر منها خاصة المعنية بإطار حركة السعر كل أربع ساعات.
وشدد على أن ما حصل في الصين من خلال البيانات الاقتصادية وخفض عملة اليوان كان له أثر قوي في إيصال الأسعار إلى هذه المستويات وسط زيادة حساسية التأثر من الأخبار السلبية المتأتية من بعض الاقتصادات الكبرى.
وأضاف: مشكلة الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأت عندما تراجعت وارداتها التي يشكل جزءا كبيرا منها المواد الخام والنفط على مدى 9 أشهر متتالية قبل أن تنخفض صادراتها على مدار 5 أشهر متتالية؛ فأسفر عن ذلك انبعاث مخاوف من الاقتصاد الصيني أدت إلى الوضع الحالي.
وحول ما إذا كان وضع إيران قد يزيد من العبء أكثر على سعر النفط؛ قال: من الناحية الأساسية مازالت التوقعات الخاصة بدخول النفط الإيراني تلقي بظلالها على السوق النفطية، خاصة أن معلومات عن وكالة الطاقة أشارت إلى وجود مخزون كبير لدى إيران التي تسعى لرفع إنتاجها إلى نحو مليون برميل.
وأضاف: لكن ما يخفف من وطأة الضغوط الإيرانية هو أن العقوبات التي فُرضت عليها تسببت في عدم تمكينها من تحديث تقنياتها الخاصة بإنتاج النفط لذلك من المحتمل أن يستغرق تصاعد دخول النفط الإيراني فترة زمنية أطول.
الارتداد في حالتين
الخبير الاقتصادي الشميمري أشار إلى أن الخبراء يرون أن سعر النفط يمكن له أن يرتد إيجابا في حالتين؛ مضيفا: الحالة الأولى تتمثل في تدخل المنتجين عن طريق تخفيض الإنتاج، وهذا لن يحدث كما أعلنت ذلك منظمة «أوبك» أما الحالة الثانية فتتمثل في حدوث نوع من عدم الاستقرار داخل الدول التي بدأ إنتاجها يدخل إلى السوق نتيجة انعكاسات سياسية أو ضغوط أخرى أما غير ذلك فستبقى الأسعار تحت الضغط المتواصل، وقد توقعت منظمة الطاقة العالمية استقرار النفط في الأسعار الحالية بسبب أن ارتفاع معدلات الإنتاج في ظل دخول دول حصلت على ارتفاع في الطلب، وهذا ما سيوازن في الإنتاج الإضافي عند استقرار السعر في مستويات معينة.
دور سعر الفائدة
وحول إمكانية أن يتسبب تأخير إقرار رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي إلى نهاية العام في تحسين مستوى السعر؛ أشار إلى أن ذلك سيكون على المدى اللحظي أو القريب في ظل استمرار الضغوط الأساسية.
وقال: عندما خفضت الصين عملتها تفاعل الدولار بشكل كبير وارتفع أمام عملات شرق آسيا بما فيها الين الياباني لذلك سيكون رفع الفائدة على الدولار سلبيا على النفط لكن بشكل عام هناك الكثير من المحللين الذين أجلوا توقعاتهم من رفع الفائدة في سبتمبر المقبل إلى نوفمبر لذلك تسببت معطيات السوق في تقليص نسبة المخاطرة، الأمر الذي أدى إلى تراجع العديد من الأسواق العالمية وتأثر أسعار الصرف في أسواق آسيا بالإضافة إلى تراجع عملات دول تعتمد على بيع المواد الأولية نتيجة تأثرها بهذه الأحداث مثل كندا ونيوزيلندا وأستراليا.
ومضى يقول: من المهم ألا ننسى أن متحدثا عن الخزانة الأمريكية انتقد ما تفعله الصين، واصفا ذلك بأنه سببا في حدوث نوع من المشاكل المتعلقة بأسعار العملات.
وتوقع أن تغيير الفائدة لن يكون في شهر سبتمبر قياسا بالمعطيات الاقتصادية التي طرأت على الأسواق العالمية خلال فترة الشهرين الأخيرة، مضيفا: ما حدث في الصين خلط الأوراق لكن لو عمد الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة سيكون ذلك مفاجئا للسوق، الأمر الذي يترتب عليه ارتدادات سلبية قوية في الكثير من الأسواق العالمية بما فيها النفط والمواد الأولية والأسهم نتيجة ارتفاع الدولار، لأن ذلك قد يؤدي إلى نوع من التقشف خلال مراحل لاحقة.
وعن إمكانية أن تكون منطقة اليورو هي المنقذ لأسعار النفط في فترة قريبة؛ قال: شهدنا استقرارا لعملة اليورو وارتفاعا له بسبب أن أزمة اليونان قاربت على الانفراج أخيرا خاصة بعد الاجتماع الذي سيعقده الاتحاد الأوروبي لإنهاء هذه الأزمة بشكل حاسم ونهائي.
وحول رأيه في بعض الآراء التي تشير إلى أن رفع الفائدة على الجنيه الأسترليني قد يحدث تحسنا طفيفا في أسعار النفط؛ قال: رفع سعر الفائدة للجنيه لن يؤثر على أسعار النفط، وللمعلومية فإن معظم المراقبين كانوا يميلون إلى أن إنجلترا لن تتخذ هذا الإجراء خلال وقت قريب؛ لذلك تبقى الأنظار متجهة عند أي اجتماع لبنك إنجلترا إلى عدد المصوتين الداعمين لاتخاذ القرار حتى يساعدهم ذلك في تقييم خطوة البنك التالية.
ومضى يقول: كان التوقع منصبا على أن يكون هناك عضوان مؤيدان مقابل 7 رافضين، في حين توقع بنك شهير أن يكون هناك 3 أعضاء مقابل 6 أعضاء رافضين؛ إلا أن النتيجة الفعلية كشفت عن وجود عضو وحيد مؤيد و8 أعضاء يرفضون رفع الفائدة على الجنيه الأسترليني وهذا أقل من المتوقع، ويعطي انطباعا قويا بأن الأمور بالنسبة للجنيه ستبقى على حالها خاصة أن رئيس بنك إنجلترا شدد على أن رفع الفائدة على الجنيه الأسترليني سيكون مبنيا بشكل كامل على البيانات الاقتصادية، وأن علامات التحسن هي التي ستدفع الأمور نحو اتخاذ قرار الرفع.
الشميمري أفاد بأنه كان هناك نوع من التسابق بين المحللين حول من سيلجأ إلى رفع الفائدة على عملته قبل الآخر أمريكا أم إنجلترا.