«العمل» تبحث توحيد آليات التفتيش في المناطق

نظمت وزارة العمل أمس الأول ورشة العمل الأولى لمديري التفتيش بالمناطق، حول تطوير آليات وسياسات التفتيش في المناطق، وذلك في مقر وزارة العمل بالرياض.
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير آليات وسياسات التفتيش في المناطق، بما يتماشى مع خصوصية وطبيعة الأنشطة الاقتصادية لكل منطقة.
وناقشت ورشة العمل آخر التطورات الإدارية والفنية لتنظيم المهام والمسؤوليات وآليات التواصل في عمليات التفتيش، وسبل تطوير آلية إعداد الخطط والحملات التفتيشية، كما ناقشت توحيد إجراءات وسياسات التفتيش في المناطق بحسب خصوصية كل منطقة وطبيعة الأنشطة الاقتصادية فيها، وحصر التحديات التي تواجه المفتشين وبحث سبل معالجتها، بما يضمن تمكين المفتشين من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.
وحث الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، في كلمة خلال فعاليات الورشة، مديري التفتيش على تطوير التفتيش في مناطقهم والارتقاء به والعمل كفريق واحد بين المفتشين والإداريين لتنفيذ الخطط والحملات التفتيشية، وتهيئة البيئة والعوامل لنجاح العملية التفتيشية والمفتشين، والسعي لتحقيق أفضل النتائج بما يصب في خانة الارتقاء بخدمة المواطن.
وبين الفالح أن وكالة التفتيش بالوزارة في طريقها لتنفيذ عدد من الخطط والمشاريع، وتطوير آليات وبرامج التفتيش بمشاركة مديري التفتيش في المناطق والمفتشين، من أجل التحرك بمستوى واحد وخطط مرسومة في كل المناطق بما يتماشى مع اختلاف وطبيعة كل منطقة ونشاطها الاقتصادي.
من جهته أوضح مدير عام الإدارة العامة للتفتيش أسامة الرويلي، أن الورشة تسعى للوصول إلى عمليات تفتيش دقيقة وبخطوط مباشرة ذات آلية محددة ومعينة بالوقت والزمن، وإلى مشاركة واطلاع مديري التفتيش في المناطق على خطط ومشاريع وكالة التفتيش وأفكارها حول تطوير العملية التفتيشية.
وأضاف أن الورشة تتناول تطوير عدد من مشاريع وبرامج الوكالة، وتوحيد هوية التفتيش وآلياته وسياساته والإجراءات بين المناطق بعد أخذ طبيعة أنشطتها الاقتصادية في الاعتبار، وتطوير الخطط التشغيلية والأعمال الميدانية للتفتيش، وحصر المعوقات التي تواجه التفتيش ورفع جودة الحملات التفتيشية وبرامج التفتيش.