خفض «اليوان» يحفز الصادرات الصينية وطلب النفط

أوضح الخبير الاقتصادي محمد الزاكي أن خطوة الحكومة الصينية خفض عملتها الوطنية «اليوان» بنسبة 2 في المئة، جاءت في أعقاب صدور الإحصاءات الأخيرة المتعلقة بحجم الصادرات الصينية، حيث كشفت الأرقام عن تراجع في حجم الصادرات بنسبة 8 %، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي للحد من تراجع حجم الصادرات للأسواق العالمية، لافتا إلى أن الخطوة تعكس تقلص النمو في الاقتصاد الصيني، كما كشفت إحصاءات الثلاثة أشهر الماضية تراجعا في حجم الإنتاج الصناعي. وقال: إن انخفاض حجم الصادرات الصينية عكس قلقا كبيرا لدى صانع القرار الصيني، وبالتالي فإن خفض قيمة اليوان مقابل العملات الرئيسية، يعد خطوة واحدة ضمن مجموعة من الإجراءات المتخذة لتفادي الفشل في تحقيق النمو المستهدف والبالغ 7 في المئة لعام 2015، والذي يتوقع أن لا يتجاوز 6.5 في المئة بنهاية العام، الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي.
وأكد أن تخفيض العملة الصينية يسهم في تنشيط الصادرات للأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الدول تلجأ إلى خفض عملاتها الوطنية لرفع مستوى صادراتها للأسواق العالمية وتقليل الواردات في الوقت نفسه، مضيفا أن خطوة تخفيض العملة الصينية تفادي تراجع الصادرات على المستوى العالمي.
وأوضح أن قرار خفض اليوان الصيني يسهم في رفع تكلفة الوادرات على بكين، مشيرا إلى أن أسعار النفط تأثرت بشكل سلبي على خلفية الخطوة الصينية على المدى القصير، مشيرا إلى أن قرار خفض العملة لا يرتبط بالحد من استهلاك النفط بقدر ما يكمن في عمق أزمة تباطؤ الاقتصاد الصيني، وبالتالي فإن الحكومة تسعى لتفادي حالة الركود الاقتصادي، لافتا إلى أن قدرة الحكومة الصينية على تجاوز معضلة التباطؤ الاقتصادي، ستحفز الطلب العالمي على النفط بوتيرة أكثر.
وقال: إن التقرير الصادر عن منظمة الأوبك جاء سلبيا على أسعار النفط في الأسواق العالمية، خصوصا وأنه تناول ارتفاع حجم الإنتاج اليومي لدول أوبك، مشيرا إلى أن تقرير منظمة الطاقة الدولية حمل إشارات إيجابية فيما يتعلق بزيادة الطلب، جراء التراجع المستمر في أسعار النفط بالأسواق العالمية، موضحا أن زيادة الطلب العالمي على النفط مرتبطة بتراجع أسعار البترول، بالإضافة لذلك فإن التقرير يتوقع انخفاض الإنتاج من خارج منظمة أوبك بمقدار 200 ألف برميل يوميا خلال عام 2016، ما يساهم في دعم أسعار النفط في السوق العالمية، لافتا إلى أن الدعم سيبقى محدودا للغاية، خصوصا وأن الجميع يترقب أرقام المخزون الأمريكي وتقرير «بيكر هيوز»، الذي يتناول عدد منصات الحفر.