الأداء المالي

يتطلب خطاب المسؤولين في وزارتي المالية والتخطيط ومؤسسة النقد بخصوص الوضع المالي قدرا عاليا من الوضوح من جانبهم لكشف حقيقة الموقف المالي في ظل تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية وبالتالي التراجع المحتمل في الإيرادات العامة. وترجع أهمية ذلك لمساعدة المواطن على مراجعة الأنماط الإنفاقية السائدة، لعبور التحدي الراهن الذي يفرضه انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية وبالتالي التراجع المتوقع في الإيرادات العامة.
المطلوب أن تكون هناك مكاشفة وشفافية من جانب المالية والتخطيط ومؤسسة النقد في هذا الشأن، فالمواطن لم يعد يريد أن يوفر بل أصبح يريد تغطية التزاماته ليكون غير مدين، وأصبح يريد الاستقرار له ولأطفاله لضمان مستقبل يقيهم شر العوز، ما دفعني لهذا القول ما يتم نشره من مقالات اقتصادية تنال من اقتصادنا بسبب هبوط أسعار النفط، والسحب من الاحتياطي والعجز المتوقع بالميزانية الذي يرتفع كل ربع سنة، .
والتساؤل: ماذا يقول ويرد وزير المالية والتخطيط ومحافظ مؤسسة النقد على مقال ستيف جونز؟ المنشور في 19 يوليو 2015 في أخبار الخليج الذي يخلص إلى أن الميزانية العامة ستدخل مرحلة العجز في عام 2020 على مرمى 5 سنوات فقط. وأن هبوط أسعار النفط تحت 60 دولارا للبرميل يعني أن المملكة ستعلن عن عجز مقداره 17.5% بالناتج المحلي gross domestic product لهذه السنة 2015 وهي تعادل 130 مليار دولار، تعادل 487.5 مليار ريال، وأن الاحتياطيات مستمرة بالانزلاق والتدهور من أعلى احتياطي نقدي لمؤسسة النقد تم تسجيله في أغسطس عام 2014، عندما سجل الاحتياطي رقم 745.8 مليار دولار، تعادل 2796.75 مليار ريال، إلى أن سجل في أبريل 2015 قيمة 686 مليار دولار تعادل 2572.5 مليار ريال، بانخفاض قدره نحو 60 مليار دولار. إن المطلوب هو رد من مسؤولينا الماليين الثلاثة لوضع النقاط فوق حروف الحقيقة.