في رأي المستشار القانوني المحامي خالد أبو راشد، أنه بالرغم من عدم وجود قانون خاص ضد التحرش حتى اليوم إلا أن المحاكم لديها عقوبات تعزيرية كالسجن والجلد كما حصل في قضايا سابقة لبعض المتحرشين الذين حكم عليهم بالسجن والجلد. ويعتقد أبو راشد أن العقوبات الحالية غير كافية بحق من يمارسون تلك السلوكيات ومن الأفضل إصدار نظام خاص لمكافحة التحرش، بحيث يتضمن تعريفه، وتحديد جميع المواقف والقضايا التي تندرج تحته والعقوبات القانونية المتعلقة بكل حالة. فالتحرش أنواع منها اللفظي والبدني، وينبغي أن نتدرج في العقوبات بناء على حالة التحرش التي تقع، بحيث نضع العقوبة المناسبة لكل حالة، فإصدار نظام واضح يقنن حالات التحرش ويفصل العقوبات المتعلقة بكل حالة بشكل دقيق، وكذلك تغليظ العقوبات وإضافة عقوبة التشهير بحق الأشخاص ممن لهم سوابق، ويقومون بتكرار المخالفات وسيسهم ذلك بشكل كبير في الحد من تلك السلوكيات. من جانبه، يرى المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز النقلي، بأن حالات التحرش التي ظهرت مؤخرا رغم خطورتها وتكرارها لم تصل بعد حد الظاهرة، ومن الضروري سن عقوبات صارمة لمواجهة تلك الحالات والتصدي لها كيلا تستفحل وتتحول إلى ظاهرة. وجميع العقوبات الحالية تقع في الجانب التعزيزي الذي يعود إلى تقدير القاضي والذي يتراوح عادة بين السجن والجلد بناء على واقعة التحرش التي تقع، والملابسات التي تحيط بها. وعدم وجود نظام خاص للتحرش لا يعني عدم وجود عقوبات، فالعقوبات موجودة لكن من الأفضل إصدار نظام خاص وعقوبات مقننة تحدد حالات التحرش، والعقوبات التي تناسب كل حالة، ويحق للجهة القضائية إضافة عقوبة التشهير إلى عقوبة السجن والجلد متى ما رأت ذلك مناسبا، في حال تورط الشخص بارتكاب تلك المخالفات أكثر من مرة.
