تتأهب وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لإعلان ولادة المحاكم التجارية مطلع العام المقبل على أن يتبعها تدشين المحاكم العمالية مطلع العام الذي يليه 1438ه، لكن المحامي أحمد خالد الأحمد السديري انتقد تأخر افتتاح المحاكم المتخصصة (التجارية والعمالية والجنائية) رغم مرور ثماني سنوات على صدور نظام القضاء الجديد. وعزا سبب التأخير إلى أن مناهج معهد القضاء العالي ظلَّت على حالها منذ 60 عاما، فتدريس القوانين ممنوع وحتى أحكام الشريعة تدرس على الوجه الذي كان عليه منذ سنوات طوال، أي أنهم لا يدرسون ما أظهره المحدثون من قواعد ونظريات في الشريعة حول العقود ونظرياتها والمسؤولية المدنية والجنائية، فالكثير منهم يتخرج وهو (مطوع) أكثر منه قاضياً، لأن دراسة أحكام العبادات لها الغلبة على دراسة أحكام المعاملات في معهد القضاء، فمناهجه تكرار لمناهج كليات الشريعة طبقا لوصفه. السديري يقول ل «عكاظ»: لا يمكن إنشاء قضاء متخصص إلا بتطوير مناهج المعهد، بحيث تدرس فيه نظريات الشريعة وكذا القوانين التجارية والعمالية والجنائية والإدارية فهي من الشرع، إذ لا أحد يتصور أن يحكم قاضٍ في قضايا تجارية وهو لم يدرس القانون التجاري حتى ولو تدرب لسنوات، فهؤلاء لم يدرسوا القانون التجاري والتشريعات الجنائية ولا الإدارية، فالقاضي يلزمه أن يدرس هذه القوانين ومعرفة شروحها دراسة متعمقة في معهد القضاء ثم يتدرب في معهد للتدريب لمدة عامين، ويجب استدعاء قضاة متقاعدين ولو من الخارج لتدريبهم، إذ لا فائدة من تدريب دون دراسة مسبقة، ويحسن -طبقا للسديري- تعيين من قضى زماناً في الادعاء العام كقضاة لأنهم درسوا الشريعة والقانون ولديهم الخبرة أكثر من القضاة الذين يعينون عقب تخرجهم من معهد القضاء مباشرة. سلخ الدوائر وأفصحت مصادر ل «عكاظ» عن اتفاق بين وزارة العدل وديوان المظالم على سلخ الدوائر الجزائية والتجارية من الديوان إلى الوزارة، وهي الخطوة التي تحتاج إلى حسم بتوفير مقار للمحاكم التجارية، وبالتالي نقل ومناقلة قضاة الدوائر التجارية إلى المحكمة التجارية، فضلا عن نقل الدوائر الجزائية التي تنظر قضايا الرشوة والتزوير والتزييف والأسلحة، من المظالم إلى المحاكم الجزائية التي باشرت جزئيا مهامها المنصوص عليها في الأنظمة الأخيرة. وحول تأخر المحاكم العمالية وتكرار المواعيد المعلنة، أوضحت ذات المصادر أنه تم عقد اجتماعات بين وزارتي العدل والعمل لدراسة المناقلة من جميع جوانبها من ناحية توفير العدد اللازم من القضاة وآلية تدريبهم والموظفين والمباني والاحتياجات اللازمة وفق الإحصائية التي زودت وزارة العمل بها وزارة العدل، وقالت المصادر إن تدشين المحاكم الجديدة سيكون بالتتابع وعلى مراحل متقاربة في كل منطقة وفق مايقرره المجلس الأعلى للقضاء. بيئة العمل المحامي خالد أبو راشد يرى أن تفعيل القضاء النوعي أو المحاكم المتخصصة على النحو الوارد في نظام القضاء يقتضي الأخذ في الاعتبار الاهتمام بالعنصر البشري أي تأهيل القضاة وأعوانهم من منسوبي المحاكم فضلا عن تطوير بيئة العمل وإيجاد المرافق العدلية الملائمة. فيما يرى المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب أن المشكلة الأساسية تتمثل في النقص الخطير في أعداد القضاة وأعوانهم ففي إطار مشروع تطوير مرفق القضاء علينا استيعاب المستجدات منها انتقال أعمال أكثر من 100 لجنة قضائية الي المحاكم، وهذه اللجان لديها أكثر من نصف مليون قضية قابلة للزيادة يضاف إليها الكثير من المستجدات مثل برامج التخصيص التي ستنقل قطاعات من القطاع الحكومي إلى التجاري كما أن نظام الحجز والتنفيذ فتح المجال لأعمال وإجراءات قضائية كثيرة، في حين أن الاستئناف بات درجة قضائية جديدة ما يعني الحد الأدنى الضعف على أقل تقدير مع قضاء أساسه السرعة لارتباطه بالحركة التجارية والمالية وأسواق المال والأعمال والحجز والحراسة وجميعها لا تتحمل التأجيل والتأخير وإلا انتفت معها العدالة، وأضاف أن ديوان المظالم سيحول القضايا بمشاكلها الحالية وهي التأخير وضعف التأهيل وقلة الإعداد إلى وزارةالعدل وبالرغم من وجود محاكم استئناف شكلا لا يوجد عدد كاف من القضاة وتلك علة إضافية. خارطة التقاضي المحامية بيان زهران ذكرت أن المحاكم المتخصصة خطوة مهمة لتغيير خارطة التقاضي في المملكة، كما أن البدء في تدشين المحاكم المتخصصة منها العمالية والتجارية من شأنه أن يسهم في تسريع عملية التقاضي. وقالت إن المحاكم الجديدة المتوقع إنشاؤها ستقضي على كثير من أوجه المعاناة التي يتكبدها الناس في الأعمال التجارية وفي القضايا العمالية. وتطالب بيان بتسريع تدشين تلك المحاكم مع أهمية توفير العدد الكافي من القضاة المدربين والمتخصصين وصقل خبراتهم في دورات على الأنظمة التجارية والعمالية بالتزامن مع تدشين المحاكم الجديدة. تدريب 1806 قضاة تقرير صادر عن وزارة العدل كشف عن تدريب (1806) قضاة من خلال (95) برنامجاً تنفيذاً لخطة تدريبية اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء خلال العام وتواصلت البرامج العام الحالي.. وشملت برامج التدريب المقدمة للقضاة التدريب على إجراءات العمل القضائي والعمل والأوقاف وإجراءاتها وسلطة القاضي التقديرية والدورة التأهيلية للقضاة ووسائل الإثبات المعاصرة وإدارات التفويض والصياغة القضائية والقيادة الفعالة والحكم الغيابي ومهارات الحاسب الآلي والأحكام الغيابية وإدارة التغيير ومحاكمة الأحداث والصلح القضائي والقضاء الجماعي وأسس التحقيقات القضائية وغسل الأموال وهيئات حقوق الإنسان ودورها في إجراءات العمل القضائي وقسمة التركات وقضاء التنفيذ والنزاعات العقارية وغسل الأموال وتنمية المهارات القيادية وأسس التحقيقات القضائية ومهارات التفويض والتوجيه واختصاصات القضاء الاستئنافي، كما قدمت الوزارة عدداً من برامج التأسيس والتأهيل للقضاة على درجة قاضي (ج) وللقضاة على درجة قاضي (ب)، وشمل التدريب أيضا على مسائل القضايا الزوجية ومهارات التفويض الجماعي والقيادة الفعالة والقراءة السريعة في العمل القضائي، والقضايا والمسائل العقارية وحجج الاستحكام، والتدريب على برامج أنظمة السجلات والضبوط. المحاكم العمالية طبقا لنظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية فقد أنيط إلى المحكمة العمالية النظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
