عقدت مؤخرا جمعية قضاء ملتقى لاستشراف مستقبل وتطلعات المحامين والسلطة القضائية عما يمكن أن تقوم به الهيئة السعودية للمحامين لخدمة العدالة التي تمثل الزملاء المحامين شركاء القضاة في تحقيق العدالة بدعم ورعاية وزارة العدل ومتابعة كبيرة شخصية من معالي وزير العدل د. وليد الصمعاني. لقد كان يوما تاريخيا لاجتماع يضم القضاة وأساتذة المعهد العالي للقضاء ومجلس إدارة جمعية قضاء مع المحامين لدراسة مستقبلهم وتطلعاتهم المؤسسية من خلال هيئتهم الوليدة بعد طول انتظار وترقب. وما دمنا قد وصلنا إلى هذا اليوم التاريخي لذا وجب علينا أن نشكر زملاءنا المحامين الذين منذ عقود درسوا القانون في الخارج وعادوا إلى المملكة ليمارسوا في مناخ عام غير مرحب بالمهنة ولكنهم استطاعوا إرساء قواعدها العلمية وأهدافها النبيلة وقيمها الرصينة حتى تغيرت النظرة السلبية إلى نظرة إيجابية، ووجب الشكر لوزارة التجارة والغرف التجارية على سابق احتضانها ورعايتها للمهنة، ووجب شكر جهود أصحاب المعالي وزراء العدل السابقين في تهيئة مناخ عام مرحب بالمهنة وذلك بما أبدوه وأكدوا عليه من احترام وتقدير المحامين ورعاية كلمتهم في لجان المحامين بالغرف وإشراكهم في اللجان والهيئات والمهام القضائية والعدلية حتى وصل المجتمع إلى مرحلة القبول العام للمهنة والمنتمين إليها، ووجب شكر وزارة العدل على نقل المهنة لبيتها الأصيل في وزارة العدل. وكانت التوصية الأولى في ملتقى جمعية قضاء هو تقديم الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على حرصه ودعمه لمهنة المحاماة الذى تجلي على القرار الحكيم بإصدار تنظيم الهيئة السعودية للمحامين والتي تطمح أن تقوم بالدور الذي تتطلع إليه القيادة الرشيدة التي تثنى على معانيه ودلالته الكبرى من قبل مقامه الكريم لدعم القضاء والعدل بما فيهم المحامون. وكانت هناك توصيات هامة وأساسية نتاج حراك فكري عالي المستوى لأكثر من 15 متحدثا ومئات المتابعين من الحضور، وأكثر ما لفت انتباهي وتأييدي توصية تعديل نظام المحاماة ولائحته التنفيذية بما يخدم مهنة المحاماة ويمكن هيئة المحامين من القيام بدورها لتحقيق أهدافها وخاصة الهدف الأول والأساسي للهيئة وهو رفع مستوى ممارسة مهنة المحاماة وتطويرها وضمان حسن أدائها وترسيخ وعى المحامين بحقوقهم وواجباتهم وهذا بلا شك لن يتحقق إلا بالتعديل الجذري لنظام المحاماة الذي يحسب له أنه كان بداية تنظيم للمهنة وللرقي بها، ولكنه الآن بحاجة إلى التعديل لخدمة المهنة والمحامين ليتمكنوا حقيقة من شراكة القضاء لخدمة العدالة، شكرا سلمان الخير والعطاء، شكرا معالي وزير العدل، شكرا جمعية القضاء، شكرا زملائي المحامين..
