أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن المحامين جزء لا يتجزأ من جسد العدالة، مبينا اهتمام ولاة الأمر بمرفق القضاء والعناية به ودعمه بما يحقق تطلعات المواطنين والمتقاضين. وأوضح وزير العدل بأن الهيئة الوطنية للمحامين ستعنى بتنظيم مهنة المحاماة والمحامين ورفع مستواهم المهني وضمان حسن أدائهم والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية. وبين الصمعاني أن الهيئة سيكون لها الأثر البالغ في تطوير مهنة المحاماة والمحامين وتنظيمها بالشكل الذي يليق بمكانة قضاء المملكة وبما يكفل حسن سير العدالة. كما رفع باسمه وباسم كل منسوبي المرفق العدلي خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إنشاء الهيئة السعودية للمحامين التي صدرت بشأنها موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة. إلى ذلك، يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الرابع عشر صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس المكلف الدكتور وليد الصمعاني وحضور أعضاء المجلس وذلك بناء على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19/09/1428 التي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل. أوضح ذلك الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس سلمان النشوان، مبينا أن الاجتماع سيناقش في جدول أعماله التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية والنقل والتعيين والندب وغيرها، ودراسة الخطة التدريبية للقضاة للعام 1436 - 1437 وتقرير ما يلزم حيالها والنظر في تعيين المرشحين للعمل في السلك القضائي من خريجي الجامعات بعد إجراء المقابلات اللازمة وفق المحضر المعد من لجنة المقابلات وبعد استكمال مسوغات التعيين. كما يناقش المجلس دراسة إنشاء دوائر قضائية متخصصة في بعض المحاكم بعد تقدير الاحتياج وفق حجم العمل ونوعه والمواضيع التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة والدراسات، والنظر في اعتماد حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، وفي اعتماد حركة توجيه القضاة المعينين حديثا.
