الصحة والاقتصاد

سأروي لكم قصة إحدى المواطنات مع القطاع الصحي. شخصت هذه المريضة (الاربعينية) بمرض السرطان (أجارنا الله و إياكم منه!). ومع أنها تعيش في إحدى مناطق المملكة التي يفوق عدد مستشفياتها العشرين مستشفى، إلا أنها اضطرت للسفر إلى إحدى المدن الكبرى لتتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة (وذلك لعدم توفر العلاج في مستشفيات منطقتها!). وبعد أن استنفدت شركة التأمين والمستشفى الخاص المبلغ الموجود في بوليصة تأمينها، تفاجأ زوجها (ذو الدخل المتوسط) بأن عليه مبالغ طائلة قد تضطره إلى بيع أحد ممتلكاته ليتمكن من تسديد الفاتورة (مع العلم بأن علاجها لم ينتهِ بعد!). تلخص هذه القصة إحدى صور المشكلات المالية التي قد يتعرض لها بعض المرضى بسبب المرض (والتي قد تصل إلى حد الإفلاس، والديون!). ومن ينظر إلى القطاع الصحي يجد، للأسف، أمثلة مختلفة للضرر المادي الذي يقع على بعض المواطنين بسبب المرض! مع أن الإفلاس المادي بسبب المرض من أكبر الأمور التي ينادي اقتصاديو منظمة الصحة العالمية بوضع القوانين التي تمنع من حدوثه!.
هنالك ثلاثة أهداف يعمل أي نظام صحي فعال على تحقيقها وهي كما يلي:
1- التحسين من الوضع الصحي للأفراد والمجتمعات.
2- تحسين مستوى الرضا عن القطاع الصحي لدى المجتمع.
3- حماية الأفراد والمجتمع ماديا.
مع الأسف، يغفل الكثير من الناس عن العلاقة الهامة بين الصحة و الاقتصاد، مع أن نجاح أي واحد منهما معتمد على الاخر. وإذا ما قيمنا أداء القطاع الصحي من منظور اقتصادي، خصوصا ما يتعلق بحماية المرضى وذويهم ماديا، فإن هنالك أمورا كثيرة يمكن تحسينها. فالتأثير السلبي للقطاع الصحي على اقتصاد الدول يعتبر مشكلة عالمية ( على سبيل المثال، انظر إلى حجم الإنفاق على القطاع الصحي في دولة كالولايات المتحدة الامريكية، مع أن هنالك العشرات من الملايين من الأمريكيين الذين لا يملكون تأمينا طبيا !).
الإنفاق على القطاع الصحي في المملكة ينقسم إلى قسمين رئيسيين: - الإنفاق على مقدمي الخدمة الصحية في القطاع الحكومي: ويمثل 70% من القطاع الصحي.
- الإنفاق على مقدمي الخدمة الصحية في القطاع الخاص: ويمثل 30% من القطاع الصحي.
في كلتا الحالتين، يتركز الإنفاق على المدخلات (Input) بدل المخرجات الصحية (Outcomes).
فعلى سبيل المثال: إذا نظرنا إلى طريقة حساب الموازنة للمستشفيات الحكومية فهي تعتمد بشكل كبير على عدد الأسرة، بغض النظر عن نوع الحالات التي تتعامل معها المستشفيات ولا يكاد يكون هنالك أي ربط يذكر بين المخرجات الصحية والميزانية التي تحصل عليها المستشفى. فهل يعقل أن يساوى مستشفى يعالج حالات بسيطة وأغلب مراجعيه من الشباب بمستشفى يعالج حالات مرضية معقّدة و أغلب مراجعيه من كبار السن غير الأصحاء مثلا، فقط لأن المستشفيين لديهما نفس عدد الأسرة ؟!.
وإذا ما نظرنا إلى الإنفاق على القطاع الصحي الخاص، فالحال ليس بأفضل من القطاع الحكومي، فتعويض المستشفيات معتمد تماما على الكم بغض النظر عن الكيف (Fee for Service)، ولا يوجد للأسف قوانين تضمن تقنين أسعار العلاج أو حماية المستهلك في المستشفيات الخاصة، فعلى سبيل المثال ممكن أن تتراوح أسعار العملية الواحدة في المدينة الواحدة بين آلاف الريالات (بناء على المستشفى وربما الجراح!) بغض النظر عن مخرجات المستشفى أو الجراح.
إذا لم يكن هنالك استراتيجية تصحيحية لوضع الإنفاق المالي على القطاع الصحي، فأخشى أننا مقبلون على غلاء غير مسبوق في القطاع الصحي ولن يكون هذا الغلاء بالضرورة مرتبطا بتحسين جودة الأداء، بل ربما سيكون الارتباط عكسيا بين الغلاء والجودة!.
الحل، في وجهة نظري، لكل ما ذكرت يتلخص فيما يلي:
- إستراتيجية ربط التمويل الصحي بالمخرجات إو ما يسمى ب(Value Based Purchasing).
- إنشاء الحسابات الصحية الوطنية والتي ستساعد صانع القرار في فهم الدورة المالية داخل القطاع الصحي بشكل أفضل.
- تنظيم تسعيرة العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية.
ربط التمويل الصحي بالمخرجات لن يساعد فقط في تحسين الجودة الصحية وضمان استمرارية القطاع الصحي، بل سيكون، بإذن الله، بمثابة الخطوة الاولى لتغيير النظرة في القطاع الصحي في السعودية من كونه فقط قطاعا خدميا «مستهلكا للموارد المادية والبشرية» إلى نظرة أشمل وأعم وهي النظر له على كونه قطاعا أساسيا «لدعم وتنمية الموارد المادية والبشرية» ومساهما رئيسيا في دفع عجلة الاقتصاد المعرفي في المملكة..