مشاريعنا ضحية المقاولين الأرخص

علل رئيس لجنة الخدمات في المجلس البلدي بمنطقة حائل عبدالعزيز المشهور الأسباب الرئيسية وراء تعثر وتعطل بعض المشاريع الخاصة في أمانة حائل لعدم وضع قائمة سوداء لمن لديهم أكثر من 3 مشاريع متعثرة ومتأخرة. وأشار إلى أن النظام في المنافسات والمشتريات منح لهم التقدم في أكثر من مشروع جديد بل يكافأ على تعثره والسبب الثاني الترسية على من يتقدم بعطاء أقل ولا ينظر لكفاءته وحسن منتجه ناهيك عن مقاولي الباطن وضعف الرقابة وتأخر صرف المستخلصات المالية وقلة الكفاءات المدربة وأيضا قلة الاستشاريين المراقبين للمشروع وعدم وجود مقاولي الصيانة التشغيلية طويلة الأجل كما في الجبيل وينبع أو مشاريع أرامكو وعدم قيام الغرف السعودية بدورها بتأهيل المقاولين الأكفاء أو إيجاد شركات متضامنة وما يعانيه المقاولون من عدم تعاون الجهات المعنية في إيجاد تأشيرات العمالة اللازمة.
وأضاف أنه لكون حائل متأخرة في مشاريع البنية التحتية بسبب تراكم سنوات عجاف أبطأت من عجلة التنمية والتطوير فيها وتسببت في ما نشاهده الآن من مشاكل تنموية يتوجب حلها مضاعفة الميزانيات وإيجاد الحلول اللازمة السريعة للنهوض بالمستوى الخدمي للبنية التحتية ناهيك عما يسببه الجذب والشد ما بين الأمانة والمياه من تأخر في تصاريح المشاريع وسوء في تنفيذ مقاولي المياه والخدمات الأخرى وهذا سبب حرجا كبيرا للأمانة لأنها في نظر المواطن هي المسؤول الأول والأخير.
وأفاد أنه تم الاجتماع مع المقاولين للطرق والحدائق الذين بلغت نسبة تأخرهم أكثر من 50%، وتمت مناقشتهم عن أسباب ذلك، وتم الاتفاق بسرعة التنفيذ على ألا تتجاوز 90 يوما من تاريخه.
ونفى أن يكون مشروع ميدان نفق الساعة على سبيل المثال قد توقف بشكل نهائي، مبينا أن ارتفاع مستوى المياه إلى ما يقارب التسعة أمتار أجبر الأمانة والمقاول على إعادة النظر في رفع مستوى عمق النفق لتجاوز هذا الطفح المائي، وكلف استشاري لدراسة الوضع وإيجاد الحلول المناسبة وتخفيض مستوى عمق النفق بما لا يتجاوز تسعة أمتار، بحيث يتم تلافي منسوب الماء وهذا يتطلب موافقة الوزارة وعند اعتماده بإذن الله سيعود المقاول ونرجو أن يكون ذلك خلال الشهرين المقبلين.
العشوائيات والنظافة
وعن الهموم اليومية التي تقلق أبناء المنطقة وأبرزها عشوائيات الأحياء وقلة النظاقة، أكد أن حائل نحو 30% من مساحتها أحياء عشوائية وقد توجد النسبة الأكبر في قلب حائل المدينة مما يتطلب من الأمانة القيام بمهامها في تطوير وتأهيل هذه الأحياء وإيجاد محاور طرق رئيسية فيها وإعادة تخطيطها، إلا أن هذا قد يجد أمامه الكثير من الصعوبات أولها الأملاك وعدم ثبوتية بعض الأوراق وما فيها من مواريث كثر قد يصعب إيجاد حصر ورثة واضح يكفل الحق للكل، ثانيا: حاجة هذه الأحياء لنزع ملكيات بملايين الريالات وهذا يتطلب توفر ميزانيات عالية من أجل التنمية والتطوير.
وحول الحلول بالنسبة للعشوائيات، أضاف: هناك حل يلوح بالأفق إما إيجاد شركات تطويرية تشارك الأمانة وأصحاب المزارع والعقارات هدفها إعادة التأهيل والتخطيط وأخذ نصيبها استثماريا لبعض المواقع المتميزة من أجل أن تبنى على أساس متين ووفق دراسات ومخططات جيدة وبرأس مال عال لنضمن التنمية المستدامة لازدهار المدن.
واعترف أن حائل تعاني من المخلفات والنفايات، رغم أنها حازت لمرتين متتاليتين جائزة أنظف مدينة عربية في سنوات مضت، شارحا الأسباب بأنها تشمل ضعف الميزانيات المخصصة للنظافة مما جعل الأمانة والمجلس يتفقان على زيادة المخصصات المالية لها لكي تقوم بأعبائها والشركات الحالية المسؤولة عن النظافة لم تقم بدورها كما ينبغي مع عدم توفر الإمكانات والتجهيزات اللازمة وقلة أعداد العمالة مع زيادة رقعة المدينة ولم يشفع لها وجود ثلاث بلديات فرعية فيها لأنه لم توفر المعدات اللازمة فأصبحت حائل تئن من سوء ورداءة النظافة فيها مما يستلزم إيجاد حل عاجل بتخصيص شركات جديدة وتوزيع حائل إلى مربعات والإعلان عن كل مربع على حدة فبيئة حائل تعاني من مستوى النظافة غير الجيد.
تعدد الأدوار
وانتقد ما اعتبره تأخر المكتب الاستشاري لتخطيط المدينة في منح رخص البناء، مما أخر ارتفاعات المباني وجعل المواطن الاستثماري يندب حظه بعدم إعطائه رخصا لتعدد الأدوار مما دعا البعض للبناء دون رخصة وتحمل دفع العقوبة المالية وهذا ناتج عن عدم حل المشاكل في حينها.
وزف بشرى حل معاناة سكان الشريهية التي استمرت لأكثر من ثلاثين عاما، مبينا أن المخطط مرفوع للوزارة لطلب اعتماده ومن ثم توزيعه على الأهالي، مشيرا إلى أن مشروع تأهيل وتهذيب وادي الأديرع تحت الترسية ودراسة مرفوعة لنزع مزارع فيه بالقرب من السويفلة تتجاوز تكلفته 200 مليون مع توسعة عرض الوادي ليكون ما بين 100 إلى 150 مترا.
وعن تضرر الأحياء في عدم إلزام الأمانة بمخاطبة إدارة الكهرباء لتحويل أبراج الضغط العالي الهوائية من النطاق العمراني، بين أن شركة الكهرباء مسؤولة مباشرة عن تحويل كل خطوط الكهرباء من هوائية إلى أرضية، ويعاب على الشركة في ذلك، ويجب على الجهات المعنية كلها الضغط على صاحبة الضغط العالي بالقيام بواجبها نحو تنمية أفضل فلا نجد لها عذرا بذلك.
جسور المشاة
واعترف بأن مشكلة إيجاد جسور المشاة في حائل أزلية، فرغم وجود التصاميم والدراسات الكافية والميزانيات المرصودة، إلا أنه مع الأسف لم يتم تنفيذ أي جسر منها رغم حاجة الكثير من المواقع لها ورغم إصدار بعض القرارات من بلدي حائل ببعض المواقع الضرورية إلا أنه وعندما يتم طرح مشاريعها مرة بعد مرة لم نجد من يتقدم لها وهنا يجب دراسة مشكلة عدم التقدم لها وإيجاد التسهيلات الجاذبة للمقاولين أو عملها بالجهود الذاتية من قبل الأمانة.
درء السيول
واعتبر مشاريع درء مخاطر السيول من أنجح المشاريع في الأمانة، حيث صرف نحو 400 مليون من أجل مشاريع تصريف السيول كإيجاد بحيرة الرصف وقناة التصريف المفتوحة لحي الوادي وفي هذا صدد جار العمل حاليا لنزع عقارات في حي الوادي وفي حي قفار لتوسيع القناة المائية الجديدة إلى وادي الأديرع وهذه خطوة جيدة لدرء مخاطر السيول عن مخطط الوادي والرصف والشفاء أضف إلى ذلك قناة نقل وتصريف سيول عقدة عبر قناة تصريف مفتوحة تحاذي الجبل وتنقله إلى دوار الشفاء ثم ينحدر بقناة صندوقية تحت الأرض بمحاذاة أرض الحرس باتجاده وادي الأديرع كما أن هناك قناة وادي مشار وبحيرات قرين عنز الهائلة لنقل وتصريف مياه مشار وكذلك قناة المغواة المفتوحة ونقل مياه الأمطار عبر حي أجاء ومن ثم قناة صندوقية تحت الأرض ومفتوحة ثم صندوقية في الخزامى حتى تصب في وادي الأديرع هذا ناهيك عن قنوات داخل الأحياء صندوقية خرسانية كما هو معمول فيه في أبوجرف في الزبارة لنقل تصريف السيول لوادي الأديرع.