رغم أن الاهتمام الذي توليه الدولة لكافة القطاعات الحيوية كبير.. إلا أن قطاع الثروة المعدنية وخلال أكثر من نصف قرن مازال عاجزا عن الإسهام في التنمية الاقتصادية للمملكة، وتحقيق مصدر إضافي للدخل كما نصت عليه أهداف الخطط الخمسية المتتالية والتي كانت من المؤشرات على نجاح هذا القطاع تحقيق 9% من الدخل الوطني، وبالرغم من القرارات التاريخية لدعم هذا القطاع والذي تمثل في إنشاء هيئة المساحة الجيولوجية في عام 1999م واعتماد نظام الاستثمار التعديني في 2005م وتأسيس حكومة المملكة العربية السعودية شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بموجب المرسوم الملكي رقم م /17 وتاريخ 14/11/1417ه الموافق 22/3/1997م، بغرض ممارسة مختلف أوجه النشاط التعديني في المملكة، بالإضافة إلى وجود مكامن ضخمة في الدرع العربي وتنوع هائل للمعادن في جميع أنحاء المملكة. وفي رأيي أنه آن الأوان لاتخاذ الخطوات الأساسية للنهوض بهذا القطاع ويتمثل في الإجراءات التالية: إعادة هيكلة هذا القطاع جذريا وذلك بفصله عن وزارة البترول التي أرى أن تتحول إلى وزارة الطاقة والاهتمام بالنفط والغاز وبدائل الطاقة المختلفة، وهناك عدة دراسات في هذا الموضوع تؤيد هذا التوجه الذي طرحه العديد من المختصين، نقل إصدار الرخص التعدينية المختلفة ومراقبة الاستثمارات التعدينية إلى وزارة الصناعة والتجارة لكونها جهة الاختصاص المناسبة وذلك بالإشراف الكامل على إصدار الرخص ومراقبة الاستثمار، وتحويل مراقبة الكسارات ومناهل الرمل إلى أمانات المناطق، مراجعة إمكانية التكامل والتعاون بين كل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وهيئة المساحة العامة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 وتاريخ 14/1/1427ه الموافق 13/4/2006 م، دعم البنية التحتية التي تطلبها صناعة التعدين، وتشجيع الشراكات الاستراتيجية العالمية، للمشاركة في صناعة التعدين والمعادن العالمية، وضع استراتيجية وطنية للثروة المعدنية لضمان استخدام الموارد المعدنية السعودية بحكمة في المدى الطويل من قبل فريق استراتيجية متخصص تحقق التطلعات المستقبلية المستدامة بالتعاون مع المنظمات التي تهتم بالعوامل الاجتماعية والبيئية.
