الاستثمار في قطاع التعدين

المملكة إحدى الدول التي حباها الله بالثروات المعدنية المختلفة التي يمكن استغلالها الاستغلال الأمثل لتسهم في التنمية الاقتصادية للمملكة وتحقق مصدرا إضافيا للدخل، ولقد اهتمت المملكة بهذا القطاع حيث بدأ التنقيب عن المعادن منذ عام 1931م. ولا شك ان انشاء هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وربطها بوزارة البترول والثروة المعدنية يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات الاستراتيجية التي أنشئت الهيئة من أجلها ومنها تزويد المجتمع بالمعلومات والخرائط الجيولوجية الأساسية، وتأمين احتياطيات استراتيجية مستديمة من الموارد المعدنية، ورصد ومراقبة ودراسة المخاطر الجيولوجية، والمساهمة في الحد من آثارها، بالاضافة الى دراسة المشاكل البيئية المرتبطة بالمخاطر الجيولوجية، والأخرى الناجمة عن التوسع الحضري، ودعم المشاريع الإنشائية والحضرية بإجراء الدراسات الجيولوجيا الهندسية، وكذلك بناء وتطوير قواعد المعلومات الوطنية لعلوم الأرض، ودعم وتقديم المشورة ذات الصلة بعلوم الأرض للجهات الحكومية والخاصة. وفي عام 1425 صدر المرسوم الملكي بتطبيق نظام الاستثمار التعديني واعتماد وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في وكالتها للثروة المعدنية هي الجهة الوحيدة المختصة بتطبيق نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 20/8/1425ه والإشراف على تنفيذه. ومن مهامها الرئيسية تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بغرض تطوير وتنمية قطاع التعدين في المملكة.
كما تهدف وكالة الوزارة للثروة المعدنية إلى تشجيع واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في قطاع التعدين واستغلال الخامات المعدنية المحلية وتصديرها، والعمل على إحلال الخامات المعدنية المحلية بديلا للخامات المستوردة، وتطوير الآليات التنفيذية اللازمة لتنظيم وإدارة الاستثمار التعديني، ومتابعة الاستثمارات التعدينية القائمة ضمن الأطر النظامية، والعمل على حماية البيئة من الآثار المترتبة عن مزاولة الأنشطة التعدينية، وحجز مجمعات للأنشطة التعدينية والمواقع المتمعدنة لحمايتها من التعديات والإحداث والتملك، وتحديد مناطق الاحتياطي التعديني، وتنمية وتدريب القوى العاملة السعودية لتأهيلها وتطويرها، وزيادة كفاءة إنتاجية الخدمات الفنية المساندة.
*مستشار هندسة تعدين