عصام مصطفى خليفة

تشن وزارة التجارة والأمانات العامة بالمحافظات حملات ميدانية مباغتة للمحلات التجارية والمطاعم للوقوف على الممارسات الخاطئة التي تمارسها بعض المحلات التجارية والمطاعم واتخاذ الإجراءات اللازمة نحوهم وتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين.
ولقد كشفت هذه الحملات حجم الاستهتار واللامبالاة التي يتعامل بها أصحاب المحلات التجارية والمطاعم مع المستهلكين، كما أنها فضحت حجم التلاعب بالأسعار والغش التجاري والاستهتار بصحة الإنسان وبيع جميع أنواع الأمراض بأغلى الأثمان على المستهلكين تحت مظلة الخمس نجوم.
وقد استخدمت هذه المحلات التجارية والمطاعم كافة الطرق والوسائل التقليدية وغير التقليدية في تزييف وغش وخداع الملايين من المستهلكين بالتخفيضات الوهمية أو بالسلع المغشوشة أو المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تضر بصحة وحياة الإنسان وهدفها بالتأكيد الإضرار باقتصاد الدولة وصحة المجتمع.
ولا شك أن الخاسر الأكبر من هذه الظواهر السلبية هو المواطن السعودي والمقيم نتيجة ما يصيب حياة الإنسان ويهددها من جراء هذه الظاهرة السلبية، بالإضافة إلى ما يتكبده الاقتصاد السعودي من ظاهرة الغش التجاري التي تصل إلى حوالي أربعة مليارات ريال سنويا، وهي تمثل خسائر مباشرة وغير مباشرة وهناك أيضا آثار اقتصادية وطنية كبيرة تنتج عن الغش التجاري تتمثل في زعزعة الثقة في الأسواق المحلية وفي سمعة المطاعم وبيئة الأعمال والاستثمار.
ولقد أعادت هذه الحملات الثقة بالدور الذي تقوم به وزارة التجارة والأمانات العامة بالمحافظات الأمر الذي سينعكس إيجابا في تطوير وتسهيل بيئة الأعمال التجارية في المملكة والحفاظ على صحة الإنسان.
ولكن ما هو الدور الذي يجب أن يقوم به المستهلك سواء كان مواطن أو مقيما لحماية نفسه؟
يجب أن لا نغفل بأن للمستهلك دورا أكبر وأهم في حماية نفسه من جميع الممارسات الخاطئة للمحلات التجارية والمطاعم، حيث يفترض أن يملك المستهلك كافة المعلومات قبل اتخاذ قرار شراء السلعة والطرق المناسبة لاختيارها وكيفية استخدامها ومعرفة جودتها وكيفية كشف الأساليب الملتوية في الغش والخداع والتقليد ومحاصرتها والحد من انتشارها وعدم شراء السع المغشوشة والمقلدة، كما يجب على المستهلك أن يتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة للإبلاغ عن أية حالات غش تجاري أو تقليد أو تصرفات مشبوهة سواء في الأسواق أو المحلات أو المستودعات.