جدد الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، تأييد ودعم الشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس هادي، وأدان البيان الختامي لوزراء الخارجية أمس، بشدة تدخل القوى الإقليمية، خارج نطاق الشرعية، في الشؤون الداخلية لليمن وإثارة النعرات المذهبية والطائفية. وأكد دعمه لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمختلف مكونات وأطياف الشعب اليمني، للتوافق والتصالح لبناء الدولة الحديثة ودعم السلام والحوار وتحقيق الأمن والاستقرار. وأدان الاجتماع الوزاري الأعمال العسكرية لمليشيات الحوثي وعلي صالح على الحدود اليمنية السعودية، والقصف الذي يستهدف المنشآت والمواطنين داخل الأراضي السعودية بما في ذلك استخدام الصواريخ، معتبرا أنه عدوان سافر على الأراضي السعودية وتهديد للأمن والسلم والاستقرار الإقليمي. وثمن تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتنسيق كل الأعمال الإغاثية للشعب اليمني. ودعا البيان جميع الدول الأعضاء إلى التعامل بصورة إيجابية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216. وأدان عدم انصياع جماعة الحوثي وصالح للطلبات الواردة في القرار وطالب مجلس الأمن بممارسة المزيد من الضغوط لتنفيذ هذا القرار دون قيد أو شرط. كما دعا إلى مصالحة وطنية شاملة عبر استئناف العملية السياسية بمشاركة كافة الأطراف والقوى والأحزاب السياسية في إطار مؤتمر الحوار لتطبيق مخرجاته وإعلان الرياض، وقرر إنشاء فريق اتصال في إطار منظمة التعاون معني باليمن لتنسيق جهود الدول الأعضاء للتوصل إلى حل سياسي ودعم السلطات الشرعية للدولة، وتقديم المساعدة الإنسانية. وأكد رفضه وإدانته لاستمرار الإجراءات الانفرادية والأعمال التصعيدية من الحوثيين ومليشياتها المدعومة بمليشيات الرئيس السابق علي صالح وانقلابها على الشرعية الدستورية وتقويضها للعملية السياسية الانتقالية. وجدد التأكيد على أن الإجراءات العسكرية الاضطرارية لضرب القدرات العسكرية للمليشيات الحوثية والمليشيات المتحالفة معها، تستهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، والتصدي لمحاولات هذه المليشيات في تهديد أمن اليمن والمنطقة. وطالب الحوثي وصالح ومليشياتهما بالانسحاب الفوري من صنعاء وعدن وبقية المدن والمحافظات الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية، وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية، وتمكين سلطات الدولة الشرعية من إعادة تطبيع الوضع الأمني.
