نظام تنمية الابتكارات على طاولة الشورى غداً

يناقش مجلس الشورى غدا مشروع تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان، اللذين برراه بعدم وجود تشريع (نظام) شامل لتنمية الابتكارات بما يحقق نجاحات مؤثرة في نمو الاقتصاد المعرفي، فضلا عن الحاجة إلى مؤسسة وطنية تمويلية للابتكارات والمشاريع والمؤسسات الواعدة تعمل على توفير رأس المال الجريء الذي يعتبر ضرورة للاقتصاد للتمكن من تحويل الأفكار والابتكارات إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي المحلي.
كما يتضمن المقترح الأداة النظامية لفتح قنوات جديدة للاستثمار في ظل توافر السيولة الكبيرة في الاقتصاد الناتجة عن الإنفاق الحكومي الهائل وعودة الأموال المهاجرة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية.
ويتكون النظام المقترح من 11 مادة وتنشأ بموجبه مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى المؤسسة الوطنية لتنمية الابتكارات، وستعمل على رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل بالمؤسسة والإقراض المالي بأسلوب المرابحة.
وضمن الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان مقترحهما أهدافا من أهمها رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل بالمؤسسة، والإقراض المالي بأسلوب المرابحة، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع أنظمة هيئة سوق المال وغيرها.
كما يهدف المقترح إلى وضع وتنفيذ البرامج الكفيلة بدعم وإنجاح نشاطات تحويل الابتكارات لدى المؤسسات السعودية إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي المحلي وتنويع مصادر الدخل الوطني إضافة إلى وضع برامج تنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة، وتنفيذها من خلال ميزانيات المؤسسة وصناديقها الاستثمارية، ومن خلال المشاركة مع الجهات ذات العلاقة بهدف نقل التقنية للمملكة.
وأكد مقدما المقترح أن ما تحتاجه المملكة للانتقال للاقتصاد المعرفي هو سياسة استراتيجية للابتكار، ومؤسسة تنفيذية متخصصة قادرة على التنفيذ ترتكز على تشريعات رصينة تقود للتنمية وبناء اقتصاد المعرفة.
إلى ذلك يناقش مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية، المعاد دراسته بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1435/1436ه، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن تعديل الفقرة (1) من البند (الأول) من العقوبات التي تطبق على مخالفي نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح تعديل المادة (17) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 11/5/1428ه، المقدم من عضو المجلس عبدالعزيز الهدلق، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428 ه، المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
كما يناقش المجلس غدا تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التعديلات التي تم اعتمادها من الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية على الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) عام 1973م، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن تقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1434/1435ه، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن اقتراح مشروع «نظام تنمية الابتكارات» المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضوي المجلس فضيلة الدكتور ناصر ابن داود والدكتور موافق الرويلي، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع «نظام هيئة الأمومة والطفولة» المقدم من عدد من أعضاء المجلس.