نظام تنمية الابتكارات يفتح قنوات جديدة للاستثمار

تدرس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى حاليا مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. وكان المجلس قد أيد خلال جلسته ليوم الثلاثاء الماضي توصية اللجنة التي رأت ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل عنه وإيجابياته وسلبياته لمناقشتها تحت قبة الشورى. وبرر الشراري والحرقان تقديمهما لهذا المشروع لعدم وجود تشريع (نظام) شامل لتنمية الابتكارات بما يحقق نجاحات مؤثرة في نمو الاقتصاد المعرفي، وإلى الحاجة لمؤسسة وطنية تمويلية للابتكارات والمشاريع والمؤسسات الواعدة تعمل على توفير رأس المال الجريء الذي يعد ضرورة للاقتصاد للتمكن من تحويل الأفكار والابتكارات إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي المحلي. وأشارا إلى أن هذا المقترح سيضمن الأداة النظامية لفتح قنوات جديدة للاستثمار في ظل توافر السيولة الكبيرة في الاقتصاد الناتجة عن الإنفاق الحكومي الهائل وعودة الأموال المهاجرة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية. ويتكون النظام المقترح من 11 مادة تنشأ بموجبه مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى المؤسسة الوطنية لتنمية الابتكارات، تعمل على رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل بالمؤسسة والإقراض المالي بأسلوب المرابحة. وضمن د. الشراري ود. الحرقان مقترحهما أهدافا من أهمها رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل بالمؤسسة، والإقراض المالي بأسلوب المرابحة، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع أنظمة هيئة سوق المال وغيرها. وأكدا أن ما تحتاجه المملكة للانتقال للاقتصاد المعرفي هو سياسة استراتيجية للابتكار، ومؤسسة تنفيذية متخصصة قادرة على التنفيذ ترتكز على تشريعات رصينة تقود للتنمية وبناء اقتصاد المعرفة.