لا مبررات للتأخير

المملكة لديها خطط وسياسات طموحة لتكون في مقدمة الاقتصاديات في المنطقة، ومن الدول المتصدرة عربيا بالنسبة للمنتجات غير البترولية، وتنويع مصادر الدخل الوطني وأقوى سوق محلي، وليس ذلك لأن لدينا فوائض مالية وصادرات نفطية فقط، فهناك العديد من الدول والأمم من لديها نفط وقدرات مالية، ولكن لم تحقق ما حققته المملكة من خطط ومعدلات تنموية كبرى ونجاحات كبيرة وإنجازات متواصلة على مستوى الاقتصاد الوطني.
إن قطار التنمية الشاملة السعودية، ومنها التنمية العقارية، لا يمكن أن يتوقف لحظة واحدة، فحركة البناء والتشييد المنتشرة في كل مدن ومناطق المملكة تكشف أننا في وطن كبير يبني بيد ويدافع عن مكتسباته الوطنية باليد الأخرى. فالمملكة تشهد «عاصفة عقارية تطويرية» تبرهن على أنها مقبلة على مرحلة جديدة وتغييرات واعدة وخطوة تطويرية كبيرة وتطورات متوقعة لمشاريع تنموية وخدمية جديدة.
والمتابع للقرارات الملكية الحكيمة التي صدرت في الآونة الأخيرة التي وضعت المستثمرين والمطورين والجهات المعنية بالإسكان في تحد كبير لإنجاز تطلعات القيادة الكريمة والمواطن بأسرع وقت، ولم يترك أي مجال لأي منا لوضع مبررات للتأخير في عصر الإنجاز الذي نعيشه بفضل الدعم اللامحدود الذي تلقاه كل الجهات الرسمية والخاصة من القيادة الحكيمة؛ كدعم القطاع السكني ب250 مليار ريال؛ لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، ونظام الرهن العقاري ودعم البنية التحتية، إضافة إلى الدعم الكبير والمتواصل أيضا لصندوق التنمية العقاري، والذي يعتبر أكبر بنك تمويل عقاري على مستوى العالم، ومن ناحية الطلب هناك طلب سنوي لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة، فمثلا مدينة جدة على وجه الخصوص تؤكد حاجتها على سبيل المثال إلى بناء 800 ألف وحدة سكنية خلال العشرين سنة القادمة، خصوصا مع انطلاق مشروع النقل العام الذي سيتم الانتهاء منه خلال 6 سنوات.
ومن المتوقع أن يشهد سوق العقار حالة من الاتزان والاستقرار خلال السنوات الخمس المقبلة، مع زيادة المعروض وتوفير الكثير من الخدمات المطورة القادرة على استيعاب احتياجات التزايد المطرد في عدد السكان.