دعوات ل «العقاريين الأتراك» للاستثمار في السعودية

حث رئيس لجنة الإسكان بالغرفة التجارية بجدة عضو مجلس الأعمال السعودي - التركي المهندس خالد سعيد باشويعر، رجال الأعمال الأتراك على الدخول في استثمارات في السعودية خصوصاً في القطاع السكني التطويري والإنشاءات وعمل شراكات مع كبار المطورين السعوديين لدعم هذا القطاع الحيوي والهام، خصوصاً مع الدعم اللامحدود الذي تلقاه قطاع الإسكان من كل الجهات الرسمية والخاصة مثل دعم القطاع السكني ب250 بليون ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية.
ونبّه في كلمته خلال جلسة «العقار والإسكان والتطوير» ضمن المؤتمر السعودي - التركي والمعرض المصاحب للتطوير العقاري والاستثماري في مدينة إسطنبول بتركيا أمس، شركات التطوير التركية التي تملك مشاريع في تركيا بأخذ التصاريح المطلوبة من وزارة التجارة قبل القيام بتسويق أي عقارات في السعودية.
وشدد باشويعر على أن قطار التنمية الشاملة السعودية ومنها التنمية العقارية لا يمكن أن يتوقف لحظة واحدة، مشيراً إلى أن السعودية تشهد «عاصفة عقارية تطويرية» تبرهن على أنها مقبلة على مرحلة جديدة وتغييرات واعدة وخطوة تطويرية كبيرة وتطورات متوقعة لمشاريع تنموية وخدمية جديدة.
ولفت إلى القرارات الملكية التي صدرت في الآونة الأخيرة وضعت المستثمرين والمطورين والجهات المعنية بالإسكان في تحد كبير لإنجاز تطلعات القيادة والمواطن بأسرع وقت، خصوصاً أنه لا توجد مبررات للتأخير مع صدور نظام الرهن العقاري ودعم البنية التحتية، إضافة إلى الدعم الكبير والمتواصل أيضاً لصندوق التنمية العقاري، الذي يعتبر أكبر بنك تمويل عقاري على مستوى العالم.
وقال إنه من ناحية الطلب فإن هناك طلباً سنوياً لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة، فمثلاً جدة على وجه الخصوص تؤكد حاجتها على سبيل المثال إلى بناء 800 ألف وحدة سكنية خلال ال20 عاماً المقبلة، خصوصاً مع انطلاق مشروع النقل العام الذي سيتم الانتهاء منه خلال ستة أعوام بكلفة تصل إلى 45 بليون ريال، مع إنشاء سبعة مراكز عمرانية ضخمة حديثة.
وتوقع أن تشهد سوق العقار حالاً من الاتزان والاستقرار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مع زيادة المعروض وتوفير الكثير من الخدمات المطورة القادرة على استيعاب احتياجات التزايد المطرد في عدد سكان عروس البحر الأحمر.
وكان رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، ألقى كلمة في المؤتمر أكد فيها عمق العلاقات السعودية - التركية، لافتاً إلى مجالات التعاون بين المملكة وتركيا في جميع المجالات، وقال: «إننا بدأنا في المملكة بخطط وسياسات طموحة حتى استطعنا أن نصبح في مقدم الاقتصادات في المنطقة، وأكبر دولة عربية مصدرة للمنتجات غير النفطية، وأقوى سوق محلية، وليس ذلك لأن لدينا فوائض مالية وصادرات نفطية فقط، فهناك العديد من الدول والأمم من لديها نفط وقدرات مالية ولكن لم تحقق ما حققته السعودية من خطط ومعدلات تنموية كبرى».
وأطلق المؤتمر السعودي - التركي الذي شارك فيه أكثر من 300 شخصية سعودية وتركية العديد من المشاريع المشتركة في البنى التحية والمقاولات العامة والعقار والإسكان بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأتراك.