التقاليد تسقط افتتاح فروع الجامعات الأجنبية

أسقط الشورى توصية عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ طالب فيها بالسماح للجامعات الأجنبية المتميزة بافتتاح فروع لها بالمملكة.
وجاء الرفض لتخوفهم من ألا تلتزم هذه الجامعات بالعادات والتقاليد والخصوصية السعودية وسماح بعضها بالاختلاط، وتخوف أعضاء من فشل فروع الجامعات العالمية في الدول المجاورة لعدم نقلها أحدث تقنياتها وأبرز أساتذتها.
وكان رد اللجنة على هذه التوصية بأنه لا حاجة لافتتاح فروع للجامعات الأجنبية لما حققه برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث من نجاح، مشيرين إلى أن تجربة الدول المجاورة والتي افتتحت الجامعات الأجنبية فروعا لها فيها غير مشجعة سواء في الجانب البحثي أو العلمي.
وعارض الدكتور إبراهيم أبو عباة التوصية، مشيراً إلى وجود 40 جامعة حكومية وأهلية لاستيعاب خريجي الثانوية العامة، مشيراً إلى أن الدول المجاورة وجدت آثارا سلبية، وقال «يجب ألا نخجل من خصوصية هذا البلد وما أكرمنا الله به من الدين».
وتساءل الدكتور عبدالرحمن العطوي «أن فروع الجامعات عندنا ليست كالجامعة الأم، فكيف نطالب الجامعات الأجنبية بتحقيق ذلك في فروعها؟ يجب أن ننظر للتجارب وألا نكرر الأخطاء».
وأشار الأمير خالد آل سعود إلى أن الجامعات الأجنبية سيرافقها الاختلاط. وأيد الدكتور سلطان السلطان افتتاح الفروع، مشيرا إلى أن «الاستمرار في تخريج التخصصات الأدبية والنظرية من جامعاتنا بات خطرا على التنمية، ويجب أن تكون هناك تخصصات هندسية دقيقة للطالبات والطلاب»، مبدياً تخوفه بأن رفض افتتاح هذه الفروع سيغلق الابتعاث.
وقالت الدكتورة فاطمة القرني «إن أبناء المحافظات المتواضعة والذين لا يعرفون سوى المسلسلات والأفلام، عند ابتعاث أحدهم يرجع بصدمة حضارية».
وقالت الدكتورة القرني الغريب «رفض المجلس أمس الأول توصية عدم إلزام المعيدات والمحاضرات بالابتعاث خارجياً، وهو ما كان يحدث بالفعل، ونتج عنه تعرض الطالبة ناهد الزيد للقتل لإبدائها رغبتها بأن تكون معيدة فتم إلزامها بالابتعاث للخارج لتحقيق ذلك، فيما يُمنع فتح الجامعات الأجنبية من أجل عادات وتقاليد».
ورفض المجلس توصية تقدمت بها الدكتورة فردوس الصالح تطالب بإقرار برنامج الإشراف المشترك الخارجي للمحاضرين والمعيدين في الجامعات، معلنة من خلال هذه التوصية بأن برنامج الإشراف المشترك المطبق غير نظامي إلا في جامعة الملك عبدالعزيز، وحصلت عليه قبل صدور نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وتساءلت هل الشهادات التي سيحصل عليها منسوبو الجامعات ستعادلها الوزارة وتقرها؟
وبينت أن من مسوغات التوصية إتاحة فرصة استكمال الدراسة العليا للمعيدين والمحاضرين في الجامعات التي لا تسمح لهم ظروفهم الاجتماعية بالابتعاث خارجياً. كما رفض المجلس توصية العضوين الدكتورة دلال الحربي والدكتور هاني خاشقجي، بإعادة النظر للترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس.
ورد رئيس اللجنة التعليمية بأنه بعد دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي تراجع الوزارة الأنظمة، ورأى عدم مناسبة صدور قرار في هذا الشأن.
ورفض المجلس توصية كل من الدكتورة هيا المنيع والدكتورة حمدة العنزي والدكتورة فردوس الصالح بإلغاء شرط تطابق تخصص البكالوريوس مع الماجستير والدكتوراه لتعيين الأستاذ الجامعي (توحيد المسار).
وأكدن أن مسوغات هذه التوصية تتضمن الاستفادة من خريجي برنامج الابتعاث الخارجي، وإتاحة الفرصة للمبدعين والمتميزين للتدريس في الجامعات السعودية، والحد من التعاقد مع أعضاء الهيئات التعليمية من غير السعوديين، وأكدن أن بعض خريجي برنامج الابتعاث الخارجي يصطدمون برفض الجامعات السعودية لانضمامهم للعمل ضمن الكادر الأكاديمي بحجة أن تخصصاتهم بين مرحلة البكالوريوس وبقية مراحل الدراسات العليا مختلفة، وتطرقن إلى أن الجامعات تعاني من شح في الكادر الأكاديمي لقلة فرص الابتعاث للمعيدين خلال العقود الماضية.