معامل تروج ل «المياه الملوثة»

حذر عدد من المواطنين مما اعتبروه عشوائية تنتهجها بعض معامل تحلية المياه، لتزويدهم ب(أكسير الحياة) بعيدا عن المعاير الصحية، والاشتراطات المطلوبة من حيث التعبئة والتداول ونتائج العينات، وافتقارها إلى عوامل الأمن والسلامة وسوء التخزين، مستغربين من عدم وجود زي رسمي للعاملين وتدني مستوى النظافة العامة، مطالبين بتكثيف الجولات التفتيشية على جميع معامل المياه القائمة وفق آلية محددة، بهدف ضبط المخالفات ومعالجتها فورا.
ونبه سامي سليمان إلى احتمالية تلوث مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية والمستخدمة بكثرة، مرجعا سبب خطورتها إلى إمكانية نمو البكتيريا والفطريات في الماء في حالة تخزينها لفترات طويلة.
ولفت إلى أن العبوات البلاستيكية تتعرض لأشعة الشمس أثناء دوران المندوبين بها وتوزيعها على المنازل والمحلات التجارية، ما قد يؤدي إلى مرض السرطان والفشل الكلوي وغيرهما.
ورأى يحيى العبدلي أن هناك معامل لتعبئة المياه أجهزتها قديمة تفتقد للمواصفات والاشتراطات الصحية، تمارس نشاطاتها بطريقة يدوية على أرضيات متسخة بالغبار والتراب، إضافة إلى تدني مستوى العمالة من ناحية التدريب والوعي الصحي، مطالبا بإخضاع جميع المعامل إلى نظام صحي وبيئي، وإلزامها بأنظمة الفلترة والتعقيم والتعبئة والتخزين، والفحص الدوري وتعقيم الخزانات.
واقترح عبدالله المالكي إلزام السائق بإبراز الشهادة الصحية والكشف الدوري على سيارات نقل المياه التي باتت معظمها متهالكة، مبينا أن بعض المعامل تعمل بطريقة عشوائية ولا تطبق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها ضمانا لسلامة المياه ووقايتها من الأمراض والأضرار الصحية التي قد تسببها.
واعتبر سالم الصيعري غياب الرقابة على عدد من معامل (المحلاة) وراء جشع المتاجرين بها لاستغلال حاجة الأهالي للمياه، لاسيما أنهم يعتمدون على المعبأة في كافة مناشطهم اليومية، وأن غالبية هذه المعامل تنتج وتبيع مياها ملوثة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمثل مصدرا لانتشار الأمراض والأوبئة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لأصحاب تلك المعامل ومراقبتها بصرامة.