الاتفاق النووي لا يكون على حساب الأمن القومي العربي

رأى خبيران أوروبيان في الشؤون الاستراتيجية والأسلحة النووية، أن الاتفاق النووي الذي وقعته ايران مع القوى الغربية، سيضع طهران أمام خيارات تتعلق بإعادة النظر في سياستها في المنطقة العربية، وسوف يسمح بالتأكد من التزاماتها وتعهداتها بفتح منشآتها للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية. واكدا أن رفع العقوبات والعزلة السياسية عن ايران لا ينبغي أن يتحقق على حساب الأمن الاستراتيجي العربي. واعتبر الخبير الاستراتيجي في شؤون الشرق الأوسط والأسلحة النووية ميخائيل لودرز، أن طهران بحاجة الى اعادة النظر في توجهاتها السياسية وفي علاقاتها الإقليمية لا سيما في منطقة الخليج، وقال: رغم الترحيب الدولي بأول خطوة تقود إلى التوصل لاتفاق شامل بشأن النووي الإيراني، إلا أن عملية التأكد من التزام ايران ببنود الاتفاق وتخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم وعدم العمل على الحصول على السلاح النووي ستأخذ وقتا طويلا. ولفت إلى ضرورة خلق أجواء من الثقة وهو الأمر الذي يقع على مسؤولية ايران تجاه المجتمع الدولي ودول الجوار. وأضاف أن جهود دول الخليج لا سيما المملكة تنطوي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق الا بمصداقية السياسة الإيرانية والتي باتت بعد اتفاق لوزان أمام خيار كسب ثقة المجتمع الدولي والدول المحورية في المنطقة وعلى رأسها المملكة، أو فقدان الثقة بعدم الالتزام ببنود الاتفاق وعودة العقوبات.
من جهته، قال مدير معهد الأبحاث الاستراتيجية في برلين الدكتور فولكر برتيس، إن اتفاق لوزان وضع حدودا للتطلعات الإيرانية النووية رغم من أنه ينطوي على فترة زمنية عشر سنوات تعمل خلالها ايران على كشف الاستخدام السلمي والمأمون للمفاعل النووي، وهو ما يتطلب بالضرورة التفتيش المتواصل على برنامج النووي ومنعها من أي تطلعات للحصول على السلاح النووي.