التحقيق في إسناد قضية بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية لمستشار قبل صدور قرار ترقيته

وجه وزير العمل عادل فقيه بإجراء تحقيق داخل الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية؛ بسبب شكوى مواطن ادعى فيها أن الهيئة أسندت قضية عمالية تخصه إلى عضو في الهيئة تمت ترقيته للعمل بها قبل أن يصدر له قرار بالترقية من مجلس الوزراء.
جاء ذلك بعد أن حصل المواطن على حكم من الهيئة العليا برفع سقف التعويض المستحق له إلى 220 ألف ريال، بعد أن فصلته إحدى شركات الاتصالات بسبب شهادته في المحكمة الجزائية. وقد ذكرت «عكاظ» في حينه أن الشاهد ادعى في دفوعاته المقدمة للهيئتين الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات العمالية أن سبب فصله الرئيسي من عمله في شركة الاتصالات هو كشفه تجاوزات مالية وإدارية ونظامية من جانب مسؤولي الشركة، منها مخالفة المادة 35 من نظام العمل السعودي في التحايل على نظام سعودة الوظائف وهدر مال الشركة وتعارض مصالح المديرين التنفيذيين مع مصالح الشركة. وبعد حصول الموظف على حكم الهيئة العليا بدأ يدقق في أسماء المستشارين وبحث عنهم في أرشيف الجريدة الرسمية، ليتبين له كما يقول أن أحد المستشارين الثلاثة الذين وقعوا قرار الحكم له بالتعويض 220 ألف ريال لم يصدر له قرار مجلس الوزراء ليكون مستشارا بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، وعندها تقدم بشكوى برقية إلى وزير العمل وصورة منها لمقام أمير منطقة مكة؛ لأن لديه معاملة متداخلة بها. ومن ثم أتبع ذلك برسالة بالبريد الإلكتروني إلى وزير العمل الذي وجه، فور وصول رسالة الإيميل إليه من المواطن، بفتح تحقيق لدى الهيئة العليا لمعرفة كيفية اشتراك عضو الهيئة العليا المشار إليه في إصدار الحكم في القضية قبل صدور قرار تعيينه من مجلس الوزراء. وعلى أثر ذلك تقدم المواطن بالتماس بأن قرار حكم الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية الصادر بتعويضه 220 ألف ريال مخالف لما جاء في نص المادة 215 من نظام العمل السعودي، والتي نصت على أن (تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية من عدة دوائر لا يقل عدد أعضاء الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء. ويصدر قرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح الوزير، بتسمية رئيس وأعضاء الهيئة).
وكانت «عكاظ» انفردت في عددها رقم 4956 الصادر في 11 يناير الماضي بنشر خبر إنصاف هيئة الاتصالات الشاهد في قضية تسميم موظف بشركة شهيرة، كما انفردت في عددها رقم5029 الصادر في 25 مارس الماضي بنشر خبر حكم الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بتعويض قدره 220 ألف ريال للشاهد في القضية.