الاتفاق على النووي الإيراني

تعلقت عيون العالم بمدينة لوزان، وليلة الخميس 2 أبريل 2015م تم الاتفاق النووي بين إيران والدول الست بعد مفاوضات طويلة ومضنية تسببت في نشوب خلاف بين الرئيس الأمريكي أوباما والجمهوريين الذين يسيطرون على السلطة التشريعية، وأيضا بين الرئيس الأمريكي باراك اوباما وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى قلق الحلفاء الخليجيين الذين يتوجسون من المفاوضات السرية التي استغرقت ثلاثة أعوام بين أمريكا وإيران في عمان، دون إبلاغهم بمحتواها ومضامينها.
وبعد الاتفاق التاريخي تحدث الرئيس الأمريكي مهللا بنجاح وإتمام المفاوضات، لكن كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي والجمهوريين كانوا ممتعضين من الاتفاق، فإسرائيل تريد إيقاف المشروع النووي كاملا والاعتراف بها، وتوقف إيران عن ممارسة النفوذ في الشرق الأوسط.
فهناك فرق حول مبدأ التعامل مع إيران بين الديمقراطيين والجمهوريين، فالديمقراطيون يدينون بمبدأ كلينتون المعروف بالاحتواء المزدوج ومن ضمنه إيران، أما الجمهوريون فيأخذون بمبدأ بوش الذي يصف إيران وكوريا الشمالية والعراق سابقا بمحور الشر.
فالديمقراطيون يؤكدون على أهمية إيران الاستراتيجية ولابد من احتوائها، وهذا يتطلب الحوار معها والوصول إلى أرضية مشتركة، وهو ما أشاع البهجة لدى الرئيس أوباما بعد إتمام الاتفاق مع إيران.
أما حلفاء أمريكا في الخليج فقد اتصل أوباما بالملك سلمان وطمأنه فعلق قائلا: بأنه يود أن ينعكس الاتفاق على تحقيق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.
وقد طمأن أوباما دول مجلس التعاون وطلب أن يكون هناك اجتماع في كامب ديفيد للتشاور مع الحلفاء الخليجيين، كما أكد وزير الخارجية الأمريكي كيري، أن أي اتفاق تصل إليه مجموعة 5+1 مع إيران سوف يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي ويقطع كل الطرق أمامها لذلك. إن الاتفاق سيقلص أعمال الأبحاث الإيرانية في هذا المجال ويجعل إيران تخضع لآلية تفتيش دقيقة ومستمرة وغير مسبوقة، وأعرب الوزراء عن ترحيبهم لهذه التطمينات.
وجدد كيري التزام الولايات المتحدة بأمن دول مجلس التعاون وحرص الإدارة الأمريكية على تعزيز وتكثيف التشاور والتنسيق بينها وبين دول مجلس التعاون بما فيها أمن المنطقة، فإيران لم تخسر كل شيء وأمريكا لم تربح كل شيء، فهذه هي المفاوضات، المهم تنفيذ الاتفاقية.