نصف الآيلة ينتظر الإزالة «المجانية» في النعيرية

في وقت حسم المجلس البلدي بالنعيرية مصير إزالة المباني الآيلة للسقوط، بأن تكون على حساب البلدية، وفق تأييد أمين المنطقة الشرقية، لازالت بعض المنازل بلا إزالة، ينتظر أصحابها من محدودي الدخل أن يشملهم القرار سريعا، خاصة أن ظروفهم المادية الصعبة لا تمكنهم من القيام بأي دور في هذا الشأن.
وبذل المجلس البلدي بالنعيرية جهودا كبيرة أثمرت عن الموافقة على إعفاء أصحاب المباني الآيلة للسقوط والمهجورة من الغرامات والرسوم، وأن تقوم بلدية محافظة النعيرية بالإزالة مجانا على حساب البلدية.
واعتبر أصحاب تلك المباني، أنهم يستحقون هذا الإعفاء لأنهم من أصحاب الدخول المحدودة وغالبهم من أصحاب الظروف الصعبة ولا يستطيعون الإزالة على حسابهم أو دفع مبالغ للشركات للإزالة.
وأكد عدد من المواطنين في النعيرية أهمية هذا القرار الذي أعفى أصحاب تلك المباني من الرسوم مقابل الإزالة أو أي غرامات أخرى.
وقال محمد المطيري ونايف عبدالرحمن ومبارك وفهد: هذا دور محسوب للمجلس البلدي وجهد مقدر، وهذا القرار في محله لأن غالب أصحاب المباني القديمة والمهجورة هم أصحاب مداخيل بسيطة ونحن نعرف أن هناك في الأحياء الكثير من تلك المباني الآيلة للسقوط والمهجورة والآن لم يبق سوى الإزالة التي ستقوم بها البلدية، بعدما كان يتم احتساب أعمال الإزالة على حساب صاحب المبنى مهما كانت، والحقيقة أننا نقدر جهد المجلس البلدي وجهد رئيس البلدية.
وأشاد عضو المجلس البلدي بالنعيرية مبارك بن شاهر السهلي بدور أمين المنطقة الشرقية، وتأييده لرأي المجلس البلدي بالنعيرية بشأن إعفاء أصحاب المباني الآيلة للسقوط المزالة أو التي لازالت تحت الإزالة من الغرامات والتكاليف، معربا عن شكره له، مشيدا أيضا بالدور الذي يقوم به رئيس بلدية النعيرية والذي ساند طلبهم تقديرا لظروف المواطنين.
وأضاف السهلي؛ إن رئيس المجلس البلدي بالنعيرية المهندس منيف العبلان سبق أن رفع خطابا بناء على اقتراح جميع من في المجلس، للأمين، ذكرنا فيه ضرورة إعفاء أصحاب تلك المباني من التكاليف والغرامات، لأن ظروفهم لا تمكنهم من الإزالة أو حتى الترميم.
من ناحية أخرى لازال المجلس البلدي بالنعيرية يعقد الاجتماعات المتكررة، ويواصل المخاطبات المستمرة، من أجل تحديد الشوارع التجارية في النعيرية، بعد أن اشتكى عدد من المواطنين من أن لهم أراضي على شوارع واسعة، ومع ذلك يكتشفون أنها ليست تجارية، فيما هناك شوارع أصغر يطلق عليها شوارع تجارية. وأكدو أنهم لا يعلمون ما هي الأسس والإجراءات التي وضعتها الأمانة، لكي يصبح هذا الشارع تجاريا.
وقال فهد بن سلوم: اشترينا أراضي على شارع عرضه يصل إلى 50 مترا، قبل أربع سنوات، بسعر غال باعتباره شارعا تجاريا نظرا لاتساعه، لكننا للأسف حتى الآن لا نعرف هل نبني في الموقع بناء تجاريا أم سكنيا، مشيرا إلى أن الأهالي ينتظرون من المجلس البلدي الذي يمثل أبناء المحافظة، أن يبادر ببذل المزيد من الجهود مع أمانة المنطقة الشرقية لتحديد الشوارع التجارية، لنكون على بينة ونعرف ذلك بشكل واضح بدلا من الخسائر التي نتكبدها لعدم علمنا بذلك، خاصة أن المعلومات التي لدينا تشير إلى أن الشوارع في كافة المدن بعرض من 25 مترا فما فوق في كافة المدن تعتبر تجارية، عدا النعيرية التي لا يجزم أحد بنوع شوارعها.
من جانبه أكد عضو المجلس البلدي مبارك السهلي، أنهم في المجلس طالبوا ولازالوا يطالبون بتحديد الشوارع التجارية، مشيرا إلى أنه سيتم حسم المشكلة قريبا.