مع فقدان أسعار النفط أكثر من «60 بالمائة» من قيمتها السوقية وانخفاض أسعار العملات الرئيسية كاليورو والين الياباني بنسبة تصل إلى الثلث، إلا أن هذا الإنخفاض الحاد في سعر النفط والذي يدخل في صناعة أكثر من «90 بالمائة» من البضائع والسلع التي يستهلكها الناس لم يؤثر إيجابا في انخفاض الأسعار، نتيجة احتكار السلع وجشع الكثير من التجار وغياب واضح للرقابة والمتابعة من وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى. لم ألاحظ ولم يلاحظ الكثيرون أي انخفاض في أسعار السلع المستوردة من منطقة اليورو اليابان كالسيارات والمعدات الثقيلة ومواد البناء والأغذية والملبوسات مع أن انخفاض هاتين العملتين الرئيسيتين قد بدأ فعلا منذ أشهر عديدة والمخزون المشترى بالأسعار المرتفعة «كما يتحجج كثير من التجار» قد نفد نظريا، ويمكن معرفة الأسعار الفعلية التي تم شراء هذه السلع بها من مصلحة الجمارك ومن الغرف التجارية! حتى أسعار النقل والشحن عن طريق السفن والطائرات انخفضت بشكل كبير نتيجة انخفاض أسعار الوقود، (فالأسطوانة المشروخة) التي يكررها بعض التجار عن ارتفاع أسعار النقل وارتفاع أسعار السلع نتيجة له لم تعد أبدا مقبولة! ما آمله وأتمناه من وزارة التجارة أكبر مما تقدمه حاليا، لا نريدها شعارات براقة تدغدغ أحاسيس المواطنين دون تأثير ملموس يشعر به المواطن على تكلفة السلع المبالغ بها، وهنا أتساءل لماذا لا يطلع المواطنون على هامش ربح التجار في السلع!، ولماذا لا يتم التشهير بالمغالين ومحتكري السلع!، أي مستهلك يستطيع أن يستفسر عن سعر أي سيارة على سبيل المثال بسهولة عن طريق الإنترنت ويعرف قيمتها الحالية في بلد المنشأ لدى عدد كبير من موزعي السيارات في بلد مثل ألمانيا يعتمد قانون مكافحة الاحتكار كبقية دول الإتحاد الأوروبي, وبالرغم أن لدينا نظام «منافسة» الذي يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية بين الشركات والمؤسسات، لكن هل نحلم بنظام آخر يحمي المستهلك من احتكار السلع والمغالاة بها من قبل بعض التجار الجشعين!.
