وزير العدل: قضاؤنا مستقل ولا تمييز بسبب دين أو جنس أو عرق

استنكر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التصريحات الصادرة من بعض المصادر الخارجية والتي تتنافى مع حقيقة القضاء في المملكة المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته كائنا من كان فلم تنظر إلى عرقه ودينه وجنسه ولغته فالجميع أمام القضاء سواء.
وبين أن ما أثارته هذه المصادر إنما هو محاولة إخراج للأمر عن سياقه القضائي كونه يمس أحد المواطنين السعوديين ممن وقعت منه أفعال على أراضي المملكة وهذه الأفعال مجرمة في النظام القضائي بها، مضيفا أن التعامل مع هذه الجرائم يتم وفق أنظمة المملكة المحلية والتي تتفق مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها، وذلك في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وإجراءات التوقيف، مع كفالة جميع الضمانات من تعدد درجات التقاضي وعلنية الجلسات ووضوح الإجراءات وشفافيتها، بالإضافة إلى ضمانة الاستعانة بمحامين يختارهم المتهم نفسه للدفاع عنه.
وأردف وزير العدل مؤكدا أن القضاء في المملكة يتسم بالاستقلالية التامة في قضائه ولا سلطان عليه لغير أحكام الشريعة الإسلامية، مبينا أن الأنظمة السعودية وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، كفلت حرية التعبير للجميع ولكنها حرية منضبطة بضوابط الشرع والنظام، فالأنظمة في المملكة تفرق بين الحرية والإخلال بالنظام العام والتعدي على ثوابت وقيم المجتمع وأمنه وسكينته، بدليل وجود العديد ممن يعبرون عن آرائهم ولم تتم محاكمتهم، لعدم ارتكابهم لأفعال مجرمة وفقا للشرع والنظام.
ودعا الدكتور الصمعاني قادة الرأي والفكر في العالم أن يتفهموا طبيعة المجتمعات المختلفة وقيمها الخاصة بها، وأن أنظمة كل دولة إنما هي نتاج لقيم المجتمع ومبادئه، مشيرا إلى مضامين البيان الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين - وفقه الله - المتضمن أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالعهود والمبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة وأكدها ميثاقها حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، ومن هذا المنطلق لا تقبل المملكة التدخل في شؤونها الداخلية وترفض التطاول على حقها السيادي، بما في ذلك المساس باستقلال قضائها ونزاهته.
وشدد وزير العدل بأن المملكة لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان خاصة أن دستورها قائم على القرآن والسنة اللذين كفلا للإنسان حقه وحفظا له دمه وماله وعرضه وحريته، والمملكة من أوائل الدول التي دعت إلى مبادئ حقوق الإنسان، واحترمت كافة المواثيق الدولية تجاهها وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية السمحة.