وزير العدل: الإسلام حفظ للإنسان دمه وماله وعرضه وكرامته

أكد أن القضاء في المملكة مستقل ولا سلطان عليه إلا للشريعة

استنكر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التصريحات الصادرة غن بعض المصادر الخارجية والتي تتنافى مع حقيقة القضاء في المملكة المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم.

وقال "الصمعاني": "القضاء في المملكة يتوافق مع الشريعة الإسلامية كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته كائناً من كان والتي لم تنظر إلى عرقه ودينه وجنسه ولغته فالجميع أمام القضاء سواء".

وأضاف: "ما أثارته هذه المصادر ليس سوى محاولة لإخراج الأمر عن سياقه القضائي كونه يمسّ احد المواطنين السعوديين ممن ارتكب أفعالاً مجرمة بموجب النظام القضائي فيها".

وأردف: "التعامل مع هذه الجرائم يتم وفق أنظمة المملكة المحلية والتي تتفق مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها، وذلك في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وإجراءات التوقيف، مع كفالة جميع الضمانات من تعدد درجات التقاضي وعلنية الجلسات ووضوح الإجراءات وشفافيتها بالإضافة إلي ضمانة الاستعانة بمحامين يختارهم المتهم نفسه للدفاع عنه".

وتابع وزير العدل: "القضاء في المملكة يتسم بالاستقلالية التامة فلا سلطان عليه لغير أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن الأنظمة في المملكة وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم قد كفلت حرية التعبير للجميع ولكنها حريةً منضبطة بضوابط الشرع والنظام، فالأنظمة في المملكة تفرق بين الحرية والإخلال بالنظام العام والتعدي على ثوابت وقيم المجتمع وأمنه وسكينته؛ بدليل وجود العديد ممَنْ يعبرون عن آرائهم ولم تتم محاكمتهم؛ وذلك لعدم ارتكابهم لأفعال مجرمة وفقاً للشرع والنظام".

ودعا الدكتور "الصمعاني" قادة الرأي والفكر في العالم إلى أن يتفهموا طبيعة المجتمعات المختلفة وقيمها الخاصة بها، وأن يدركوا أن أنظمة كل دولة إنما هي نتاج لقيم المجتمع ومبادئه.

وأشار إلى مضامين البيان الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والتي أكدت أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالعهود والمبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة وأكدها ميثاقها حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.

وقال: "من هذا المنطلق؛ لا تقبل المملكة التدخل في شؤونها الداخلية وترفض التطاول على حقها السيادي، بما في ذلك المساس باستقلال قضائها ونزاهته، كما أن المملكة لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يتعدى عليها احد بأسم حقوق الإنسان خاصة وأن دستورها قائم على القران والسنة الذي كفل للإنسان حقه وحفظ له دمه وماله وعرضه وحريته".

وأضاف: "المملكة من أوائل الدول التي دعت إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان، واحترمت كافة المواثيق الدولية المتعلقة بها وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية السمحة".