المواطن شريك في التنمية ومن حقه معرفة أسباب تأخر المشاريع

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس المنطقة على كافة الإدارات الخدمية بأهمية مضاعفة الجهود في العمل لإنجاز المشاريع الجاري تنفيذها وفق جدولها الزمني، وتشجيع المقاولين ومتابعة سير العمل بما يكفل تنفيذها في وقتها.
وشدد سموه، في مستهل الجلسة الثانية لمجلس المنطقة من دورته الأولى لعام 1436/1437ه، والتي ترأسها البارحة وخصصت للاطلاع على مخرجات برنامج «أداء» لمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة، وتقرير أولويات التنمية العمرانية بالمدينة المنورة، على أهمية استيعاب أن المواطن شريك أساسي في التنمية وبالتالي على الجهات الخدمية التي لديها مشاريع العمل إيضاح كافة المسببات التي أدت إلى تأخر أو تعثر المشاريع متى وجدت، كما أن على الجهات ذاتها التفاعل مع كل الاستفسارات أو الملاحظات التي ترد ضمن برنامج «أداء»، والذي أتاح للمواطنين إبداء ملاحظاتهم على سير العمل بالمشاريع التي تهمهم.
وأثنى سموه على الجهات التي بادرت وتفاعلت بشكل كبير مع متطلبات برنامج الرقابة الإلكترونية، مؤكدا أن ذلك يعكس ما تتمتع به تلك الجهات من شفافية.
من جهته، بين وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة وهيب بن محمد السهلي أن المجلس استعرض تقرير الأمانة حول أولويات التنمية العمرانية بالمنطقة، والذي يوضح اتجاهات التنمية العمرانية بالمدينة المنورة ويساهم بشكل كبير في توحيد جهود الإدارات الخدمية وتوجيهها نحو خدمة الأحياء الجديدة بالتزامن مع ما تشهده المنطقة من نهضة عمرانية، اتخذ قرارا بأن يستأنس أولا برأي المجالس المحلية والمجلس البلدي للوقوف على ما لديهم من ملاحظات وأخذ موافقات كافة الجهات الخدمية المعنية قبيل إقراراها من مجلس المنطقة، موضحا أن المجلس في ختام الجلسة اتخذ القرارات والتوصيات اللازمة.